ستة أشهر سجنا لعلي حداد رجل الأعمال المقرب من بوتفليقة

القضاء الجزائري يصدر حكما بالسجن ستة أشهر نافذة على رجل الأعمال علي حداد، المقرب من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بتهم التزوير في جوازات سفر.
الاثنين 2019/06/17
محاكمات رموز الفساد في الجزائر متواصلة

الجزائر - تتواصل حملة المحاكمات ضد الفساد في الجزائر والتي طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال مقربين من السلطات، فقد أصدرت محكمة في الجزائر الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع منذ ذلك الوقت في السجن.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزور".

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر ان "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس" وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني" لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول "يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية".

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وبين الأربعاء والأحد أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير المالية كريم جودي ووزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان وعمار تو مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، بحسب بيانات للمحكمة العليا.

شعارات وهتافات دعم حملة متصاعدة من القضاء ضد شخصيات سياسية بارزة
شعارات وهتافات دعم حملة متصاعدة من القضاء ضد شخصيات سياسية بارزة

والإثنين أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي المحكمة العليا أمر أيضا بالرقابة القضائية في حق والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ "بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد".

ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم "فساد" أودع بعضهم السجن، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
 

وتعني الرقابة القضائية بحسب المحكمة "سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي (لمن يحوز عليه) والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".

وبرزت شعارات دعم المحاسبة بقوة في مظاهرات الجمعة 17، بالعاصمة، ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو والبويرة (وسط) إلى جانب رفض إشراف من تبقى من رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

ومن الشعارات المرفوعة "عدالة نزيهة وعصابة مسجونة.. شكرا"، وبوسط العاصمة، رفع متظاهر لافتة كبيرة بها صورة أحمد أويحيى بلباس سجناء، ومعه نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الحالي مكتوب عليها "حان دور مهندس التزوير.. لا نريد تأخير".  وظهر شعار آخر "الشعب يريد استرجاع المسروقات.. لا رحمة عند المحاسبات".

وبساحة البريد المركزي بالعاصمة ظهر مواطنون في مظاهرات مبكرة صباحا وهم يوزعون علب "ياغورت" (زبادي) على متظاهرين نكاية في أويحيى الذي قال بعد إطلاق برنامج تقشف قبل عامين أن المواطنين ليسوا مجبرين على أكله لمواجهة الأزمة.