سجن مسؤولين عمانيين سابقين بقضية فساد

الاثنين 2014/02/17
سلطان عمان يقود حملة لمكافحة الفساد

دبي- قالت وسائل إعلام حكومية إن محكمة في عمان قضت أمس بالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المسؤولين السابقين في الحكومة لإساءة استخدام سلطاتهما ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضي للحد من الفساد في السلطنة. ويقود السلطان قابوس سلطان عمان حملة لمكافحة الفساد سعيا لتهدئة الاستياء الشعبي. وكان الفساد واحدا من أسباب احتجاجات خرجت في عدة مدن عمانية عام 2011.

وقالت منابر إعلامية عمانية إن أحد المسؤولين المدانين كان وكيلا لوزارة الإسكان والآخر أمينا عاما للجنة العليا لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلّت محلها هيئة جديدة.

واتهمهما الادعاء باستخدام وظيفتيهما في التصرف في قطع أراض ضمن حدود مشروع في ولاية الدقم تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة عام 2006. وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.

وقالت الصحيفة إن أحكاما صدرت بالسجن لمدة عام واحد لواحد وعشرين متهما آخرين في القضية. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الثلاثة والعشرين 100 ريال (260 دولارا) و”إلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق الأراضي المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الإخلاء الفوري لها واستخدام القوة الجبرية إن لزم الأمر”.

وقال المدعي العام بدر السباعي إنه من المتوقع أن يستأنف جميع المتهمين الأحكام. وقالت إحدى الصحف: “قررت المحكمة كفالة مالية قدرها 1000 ريال في حالة استئناف الحكم”.

ونفى المدعى عليهم الاتهامات حين بدأت المحاكمات العام الماضي. وقال السباعي إنه سعيد بالأحكام مضيفا أن الهدف الأساسي هو إعادة الأراضي للدولة واستئناف خطط التنمية في الدقم.

وقالت صحيفة الزمن العمانية إن المدعى عليهم بينهم والي ولاية الدقم وأحد مساعديه.

وحوكم أكثر من 20 مسؤولا من القطاعين الحكومي والخاص باتهامات تتصل بعرض أو قبول رشى مقابل عقود في مشاريع معظمها للبنية التحتية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أكدت شركة الغاز الوطنية العمانية تقريرا أفاد باحتجاز الادعاء العام الرئيس التنفيذي للشركة فيما يتصل بالاشتباه في تلقي رشى.

3