سحب المزيد من جنسيات "مهددي الاستقرار" في الكويت

الخميس 2014/07/24
الأمن الكويتي صارم في الحفاظ على استقرار البلاد

الكويت - رفعت وزارة الداخلية الكويتية قائ‍مة جديدة لمجلس الوزراء تضم ثمانية أسماء توصي بسحب الجنسية الكويتية منهم، على خلفية اتهامهم بالانخراط في أعمال وممارسات مخلّة باستقرار البلاد.

ونقلت صحيفة «القبس» أمس عن مصدر حكومي قوله إن المواطنين الذين سحبت جنسياتهم ستسقط عنهم جميع الامتيازات التي قدّمتها الدولة إليهم، ومنها البيت الحكومي والوظيفة والرخص التجارية وغيرها من المتطلبات التي منحتهم إياها الدولة.

وأوضح أنه سيتم منحهم مهلة معينة لإخلاء المساكن الحكومية التي تتبع مؤسسة الرعاية السكنية. وأضاف ذات المصدر أنه تم وضع رقابة في المنافذ على المواطنين الذين سحبت جنسياتهم حتى لا يغادروا البلاد بجوازات سفر كويتية.

وبيّن أنه سيتم تحديد مهلة، أيضا، لتقديمهم جميع الأوراق والإثباتات التي تخص الدولة، ومن لا يتقدم سيتم التوجه إلى منزله.

وكان مجلس الوزراء الكويتي شرع منذ أيام في تنفيذ تهديداته التي أطلقها مؤخرا بسحب الجنسية ممن يثبت تورّطهم في إثارة الفوضى في الشارع وزعزعة الاستقرار بالتشجيع على المسيرات والمظاهرات.

ووافق المجلس خلال اجتماع له عقد مؤخرا على مشروع مرسوم يسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر الشمري و”ممن يكون قد كسبها معه بالتبعية”.

والجبر هو رئيس مجلس إدارة “تلفزيون اليوم” الذي يعتبر منبرا للمعارضة الكويتية تبث عبره نشاطاتها وندواتها، حتى اعتبره البعض ناطقا رسميا باسمها.

كما تضمن القرار سحب الجنسية الكويتية أيضا من النائب السابق عبدالله حشر البرغش وأفراد من عائلته وهم كل من سعد حشر عايد البرغش وناصر حشر عايد البرغش ونورة حشر عايد البرغش، وذلك بموجب «المادة 21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وكانت بعض شوارع الكويت قد شهدت منذ أسابيع احتجاجات فجّرها أنصار للمعارض مسلّم البراك إثر حبسه على ذمّة التحقيق في قضية إساءة للسلطة القضائية.

ولوحت الحكومة المدعومة من قبل الغالبية داخل مجلس الأمّة (البرلمان)، على إثر ذلك، باتباع أسلوب الحزم والصرامة ضد مثيري الاضطرابات بالشوارع.

3