سعوديات يأملن الحصول على حقوقهن كالبحرينيات والإماراتيات

الخميس 2014/12/04
المرأة السعودية مستميتة على حقها في قيادة السيارة

لندن - جرّ توقيف امرأتين سعوديتين على خلفية قيادة إحداهن لسيارة وتعاطف الثانية معها، الانتقادات مجدّدا لسلطات المملكة لتأخرّها في تحسين أوضاع المرأة وإقرار حدّ أدنى من الحقوق لها، وإدخال إصلاحات على وضعها لم تعد –حسب المنتقدين- تحتمل التأجيل.

وطالب حقوقيون أمس بالإفراج الفوري عن سعوديتين أوقفت أحداهما وهي تقود سيارتها عند الحدود الإماراتية السعودية.

وصرح ناشطون بأن “السائقة” تدعى لجين هذلول وتبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما وكانت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة حين اعتقلت في المنطقة الشرقية بالسعودية بعد أن حاولت يوم الإثنين الماضي دخول المملكة بسيارتها.

أما المرأة الثانية فصحافية تدعى ميساء العمودي وتبلغ من العمر ثلاثا وثلاثين سنة وقد أوقفت بعد أن توجّهت إلى الحدود لمساندة مواطنتها. وكون صاحبة السيارة قادمة من دولة الإمارات، فقد جرّ ذلك الحقوقيين إلى المقارنة بين وضع المرأة في البلدين قائلين إن ما تتمتع بها المرأة في الإمارات وأيضا في البحرين من حقوق وحريات سيظل يشجع السعوديات على المطالبة بتحسين أوضاعهن أسوة بالنموذجين الإماراتي والبحريني.

ولفت هؤلاء إلى ظاهرة لجوء السعوديات إلى الإمارات للحصول على رخص قيادة السيارات، معتبرين ذلك ضربا من العمل الاحتجاجي الذي ما عاد يمكن محاصرته.

ومن جهتهم يقول مراقبون إن تأخر السعودية في إقرار إصلاحات لوضع المرأة هو من تأثير نخبة من “المحافظين” يتهيبون نزعة الإصلاح ككل والتي لا تخلو أرفع مؤسسات المملكة من دعاة ومناصرين لها.

وكان إقرار حق المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى بإرادة من عاهل البلاد قد اعتبر مؤشرا على وجود إرادة في تحسين وضع المرأة.

وفي يناير 2013 أعاد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة. ونص الأمر الملكي آنذاك على تخصيص 20 بالمئة من مقاعد المجلس البالغ عددها 150 مقعدا للنساء.

وتلقت أوساط سعودية ذلك الإجراء باستبشار حيث رأت فيه بداية تحوّل نوعي باتجاه تحسين أوضاع المرأة السعودية.

3