سعيد يطمئن رجال الأعمال والمستثمرين: لا مجال للظلم ومصادرة الأموال

الرئيس التونسي يدعو البنوك والمؤسسات المالية إلى خفض أسعار الفائدة من أجل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
السبت 2021/07/31
القانون هو الفيصل

تونس - حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال بأنه يعمل على تطبيق القانون واحترامه حتى لا يقع ظلم أو مصادرة أموال دون وجه حق، داعيا البنوك والمؤسسات المالية إلى خفض نسب الفائدة لدعم الجهد الوطني من أجل الإنقاذ وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأضاف سعيد "أطمئن الجميع أنني أعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، فلا مجال للتخوّف أو لتهريب الأموال فحقوقكم محفوظة في إطار القانون".

يأتي ذلك عقب لقاء جمع سعيد في قصر قرطاج مع كل من محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، برفقة عضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وحث الرئيس التونسي السبت البنوك والمؤسسات المالية على خفض نسب الفائدة لدعم الجهد الوطني من أجل الإنقاذ وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين, مشيرا إلى أنه "يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية".

وتابع "لو كانت هناك انتخابات لظهرت الآلاف من المليارات"، في إشارة إلى إنفاقها في الدعاية للانتخابات "ولو كانت هناك احتجاجات مدفوعة الثّمن لرأيتم أيضا توزيع الأموال، مثل ما حصل منذ يومين من أحد المسؤولين بأحد الأحزاب، حينما قام بتوزيع أموال على عدد من الشباب لينهبوا ويسرقوا ويعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة".

وقال إن "الذين يدّعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس". وشدد على أن "القوات المسلحة العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز من أي جهة كانت".

واختار سعيد اللجوء إلى القضاء حيث تم فتح عدد من الملفات، ومن بين ذلك قضية للتحقيق في تلقي أحزاب -من بينها حركة النهضة- تمويلا أجنبيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي جرت في 2019.

ويقود الرئيس التونسي الذي أعلن منذ الأحد الماضي تدابير استثنائية لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، حملة علاقات ولقاءات لحشد الدعم لبداية إصلاحات واسعة مثل مكافحة الفساد والغلاء والاحتكار.

وكان سعيد التقى ممثلين عن اتحاد الأعراف واتحاد الشغل ومنظمات حقوقية، وعرض صلحا جزائيا مع رجال أعمال فاسدين مقابل إطلاق مشاريع في المناطق الفقيرة وتعهد بحماية الحريات واحترام الدستور.

وتجري تونس منذ مايو الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض أربعة مليارات دولار، لكن الصندوق اشترط توفر مناخ من الاستقرار السياسي.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليار دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.