سلاح الميليشيات والوجود التركي يدفعان حفتر لرفض توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

القائد العام للجيش الوطني الليبي يرفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس قبل حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها.
الثلاثاء 2020/01/14
الحضور التركي أفشل المحادثات الليبية لتثبيت وقف إطلاق النار

موسكو ـ أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعدم توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار، رفضه الانصياع للسياسة التركية الطامحة لتقسيم البلاد وإيجاد شرعية لمذكرات التفاهم البحرية والأمنية التي وقعتها مع حكومة الوفاق.

وأفادت قناة "العربية" بأن حفتر والوفد المرافق له غادروا موسكو الثلاثاء دون التوقيع على الاتفاق.

وأوضحت مصادر مطلعة أن حفتر اشترط عدم توقيع الوفاق على اتفاقيات دون الرجوع للجيش حيث أنه "لن يكون هناك توقيع على أي وثيقة على حساب تضحيات الأبطال وطموحات الليبيين في الخلاص ومنع الجيش من ممارسة واجباته في حصر السلاح وضبط النظام العام".

وأفادت مصادر بالجيش الليبي، أن حفتر سيشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.

ويصر المشير خليفة حفتر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا.

كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين.

ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.

ويصمم الجيش الليبي على مطالبه مبديا استعداده لتحقيق النصر وتطهير طرابلس من الميليشيات والمرتزقة، متعهدا بتحقيق النصر حسب ما ورد على صفحته الرسمية بفيسبوك، ورافضا سعي حكومة الوفاق التي تشترط منذ بدء معركة السيطرة على طرابلس انسحاب الجيش من مواقعه إلى ما قبل 4 أبريل للموافقة على وقف إطلاق النار، وهو ما يعزز الاتهامات بسعيها لرسم حدود بين الشرق والغرب ما يهدد وحدة البلاد.

وتنظر أوساط مؤيدة للجيش إلى الهدنة التي بدأت منذ الأحد بحذر وسط مخاوف من أن تكون محاولة لتجريد الجيش على مراحل من الانتصارات التي حققها في طرابلس وسرت.

وتخشى هذه الأوساط أن تكون أنقرة قد نجحت في إقناع موسكو، أحد أبرز الداعمين للجيش الليبي منذ بداية معركته على الإرهاب في 2014، بتثبيت حكم الإسلاميين في طرابلس في إطار تسوية بينهما تضمن لروسيا مصالح في المنطقة الشرقية.

ويرى مراقبون أن الهدنة وما قد يليها من تسوية تفقد حفتر فرصة السيطرة على ليبيا موحدة وتثبت حكم الإسلاميين في طرابلس.

وفيما تعثّرت المفاوضات غير المباشرة التي شهدتها العاصمة الروسية، موسكو، بين حفتر والسرّاج، بغية التوصّل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار دخل حيّز التنفيذ الأحد، أفادت مصادر دبلوماسية أنّ مباحثات تجري في الأمم المتحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المرتقب في ليبيا.

وأكّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى "مراقبة محايدة" إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.

وقال دوجاريك إنّه "من أجل احترام وقف إطلاق النار في ليبيا، يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة إلى تدابير لبناء الثقة".

ولفت المتحدّث الأممي إلى أنّ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (تضمّ حوالي 230 شخصاً) بقيادة غسان سلامة "تقوم حالياً بتسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار المبلّغ عنها والتحقّق منها".

ووفقاً لدبلوماسيين فإنّه ليس مطروحاً على طاولة البحث تشكيل بعثة لحفظ السلام في ليبيا بل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقبل عام ، أجاز مجلس الأمن الدولي نشر 75 مراقباً أممياً للإشراف على وقف إطلاق النار في الحُديدة (غرب اليمن) وانسحاب القوات من هذه المنطقة الساحلية المطلّة على البحر الأحمر.

وجدّد مجلس الأمن هذه المهمة يوم الاثنين لمدة ستة أشهر تنتهي في 15يوليو.

وتشارك تركيا عبر قواتها في المعارك الدائرة في طرابلس بعد قرار أردوغان والبرلمان التركي دعم حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج والمدعومة من الميليشيات.

وتسعى أنقرة الى تعزيز نفوذها السياسي في ليبيا من خلال حكومة السراج. ومن شأن مشاركة قوات تركية في المعارك تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011.

وسيسهم هذا التدخل العسكري المباشر في اثارة التوترات الاقليمية وإطالة امد الحرب. ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

وقال معلقون ان حكومة طرابلس التي طلبت الغزو التركي ليس في مقدورها الاعتراض على إرسال مرتزقة للقتال الى جانب القوات المتحالفة معها وأن الوجود التركي في ليبيا سيستمر مدة طويلة.