سلطات البحرين تشكو حملة تشنيع على الوضع الحقوقي بالمملكة

الأربعاء 2013/09/04
المنامة ترفض الفبركات الإعلامية بشان حقوق الإنسان

المنامة- تشكو السلطات البحرينية حملة تشويه إعلامية باستخدام تقارير مفبركة بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة، متهمة جماعات وجمعيات بالإساءة للبلاد باسم تلك الحقوق.

وأشارت إلى إثارة ضجة مفتعلة حول إلغاء مزعوم لزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز إلى البلاد، فيما الحقيقة أنه تم تأجيل موعد الزيارة، وليس إلغاءها.

وقال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي أمس في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية إن «دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز خاضع لقرار الحكومة، وهو أمر سيادي للدولة، تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا».

وأضاف «من المهم تجديد التأكيد على أن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاءها». وأعرب الوزير البحريني عن أسفه من أن بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية حمّلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة، علما بأن إعلان الحكومة عن طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة.

وأكد أن البحرين بلد حام لحقوق الانسان، وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة. وأضاف أن «الحكومة ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عمن يزور المملكة».

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني، وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له.

إلى ذلك نفى الوزير صلاح علي برمجة أي بند يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين ضمن جدول أعمال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان الذى يُعقد الشهر الجاري في جنيف، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة 126 توصية خلال عام واحد من أصل 158 توصية قبلتها البحرين، بعد استعراضها لتقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان في 2012.

وحول مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، قال الوزير إن المشاركات غير الحكومية مثل «وطنية حقوق الإنسان» والجمعيات الحقوقية وأعضاء السلطة التشريعية هامة إن لم تكن ضرورية، إذ تسهم في إيصال الرأي غير الرسمي حول أوضاع مملكة البحرين من الناحية الحقوقية إلى مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس ومندوبي المنظمات الدولية الحقوقية.

وقال «لكن ثمة جماعات وجمعيات تسيء إلى بلدها باسم حقوق الإنسان والدفاع عن مبادئه عبر التضليل الإعلامي والفبركة والافتراءات في التقارير».

3