سميرة رجب: تيار ديني يسعى إلى "مقايضة" البحرين

الثلاثاء 2013/10/22
رجب: البحرين في مسار ديمقراطي سليم

المنامة- قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، إن هناك تيارا إسلاميا شيعيا في البحرين يسعى إلى جعل البلاد قضية أمام الرأي العام الدولي للمقايضة في القضايا الإقليمية.

ورأت الوزيرة في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم»، أن لإيران دورا كبيرا في هذا التوجه، مشددة في الوقت ذاته على أن بلادها تسير في مسار ديمقراطي سليم، إلا أن هناك مجموعة تحاول جر البلاد إلى الطائفية.

وأكدت سميرة إبراهيم بن رجب أن وزارتها تقوم بأدوارها للرد على الجهات والأطراف التي تحاول التشهير باسم البحرين في الخارج والإساءة إلى صورته.

وقالت الوزيرة البحرينية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء إن كافة الأطراف الوطنية الرسمية وغير الرسمية تتكاتف في عملها للحفاظ على اسم مملكة البحرين وصورتها الحضارية الحقيقية وليس المفبركة كما يحاول البعض تصويرها.

وأوضحت الوزيرة أنه تم استحداث إدارة عامة للاتصال الخارجى بهيئة شؤون الإعلام وتنضوي تحتها 3 إدارات معنية بكل جوانب الإعلام الخارجي، وينتسب إلى هذه الإدارة حاليا العديد من الكفاءات ولديها كافة الصلاحيات لأداء عملها.

وأضافت «نحن نسير في الاتجاه الصحيح ومن يطلع على مجريات العمل الإعلامي يمكنه أن يتعرف على ما حققناه وأنجزناه».

وطالبت الوزيرة المجلس النيابي في دورته الرابعة من الفصل التشريعي الثالث الذي ستبدأ جلساته غدا إعطاء الأولوية لإقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام «الذي طال انتظاره من قبل العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية بمملكة البحرين».

وأوضحت ان دور الحكومة تمركز حول تقديم وتوصيل مشروع القانون إلى المجلس التشريعي. وقد حان دور المجلس لإبرازه إلى حيز الواقع وعدم تأخيره اكثر من اللازم.

وتابعت الوزيرة «نعتقد ان على أعضاء المجلس النيابي الاهتمام بقانون الصحافة اكثر من المسألة الانتخابية القادمة في جلساتهم» مشددة على ان قانون الصحافة «جيد في مزاياه وقوي في محتوياته».

وكانت الوزيرة أكدت في تصريحات سابقة أن قانون الصحافة المرتقب سيكون خالياً من «عقوبة الحبس» للصحفيين وسيتضمن عقوبات مهنية لا جزائية.

وقالت إن القانون يؤكد على دور الإعلام في دعم الوحدة الوطنية والخصوصية المحلية، كما أنه سيهتم في جزء خاص بالإعلام الإلكتروني عبر إنشاء هيئة إلكترونية مختصة.

وسيكون ميثاق الشرف الإعلامي جزءا رئيسيا في إصدار تراخيص الصحفيين.

وسيحترم القانون الجديد المعايير الدولية في مجال الصحافة والإعلام، بما فيها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واستندت مرجعيات القانون الجديد إلى دستور البحرين والاتفاقيات الدولية الملزمة بها البحرين، ومرسوم قانون رقم «47» لعام 2002 بشأن تنظيم الطباعة والنشر، إضافة إلى تقرير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقرير توصيات الخبراء الإعلاميين. كما اعتمد القانون الجديد على القوانين والتشريعات الأميركية للصحافة والإعلام والقانون البريطاني، إضافة إلى القوانين والتشريعات الفرنسية في مجال الإعلام.

وسيضمن المشروع الشفافية في وسائل الإعلام، ومراقبة أدائها بمختلف أشكالها، وتنظيم مهنة الصحفي والإعلامي، ورصد التجاوزات ضمن أطر قانونية مرنة.

من جهة أخرى، طالب مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أعضاء مجلس النواب بالعمل الجاد على إصدار هذا القانون مؤكدا حاجة الجسم الصحفي لهالذي ينظم أعمالا ومهاما كثيرة للعاملين فيه بالإضافة إلى أنه ينظم أعمالا ومهام مؤسسات تنضوي تحته مشيرا إلى ان 10 سنوات هي مدة اكثر من كافية لأن يقبع هكذا قانون في أروقة المجلس بين أخذ وعطاء وسحب وشد مع المعنيين بمسألة العمل الإعلامي في مملكة البحرين. وأوضح «إقرار القانون في هذا الفصل مطلب لكل الصحفيين والإعلاميين في البحرين».

18