سندات مصرية خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار

السبت 2014/10/25
مصر تسعى لتعزيز ماليتها العامة

القاهرة - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة، وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.

وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي منذ الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011.

وبدأت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من دول الخليج العربية.

وقال دميان في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوي وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك”.

وقال دميان إن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس، لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج للسعي للاقتراض من الخارج.

هاني قدري: سنلجأ إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد النقد الدولي

وأضاف “أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي.

هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء أنفسنا. إذا ذهبنا من تلقاء أنفسنا فأتوقع أن نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى وهذا لاختبار الأسواق”.

ورفعت مؤسسة موديز توقعاتها للتصنيف الائتمان لمصر من سلبية إلى مستقرة الإثنين، وأرجعت ذلك إلى تحسن الوضع الأمني والسياسي ومؤشرات على تعافي الاقتصاد.

وتحسنت آفاق الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة، فقد نما الاقتصاد على أساس سنوي 3.7 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الذي انتهى في يونيو من 2.5 بالمئة في الربع السابق.

وفرضت الحكومة أيضا ضرائب جديدة منها ضريبة مؤقتة إضافية قدرها خمسة بالمئة على الأثرياء لمدة ثلاث سنوات مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة.

وتأمل مصر في أن تقنع قمة اقتصادية مزمع عقدها في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في فبراير المستثمرين بأن الدولة تتيح لهم الاستقرار وفرصا وفيرة في المنطقة.

وقال دميان إن مصر ستبرم صفقات بنحو 5 مليارات دولار قبيل القمة. في الزراعة و القطاع الصناعي والخدمات و في الطرق والبنية التحتية.

10