سياسات التقشف تؤدي إلى ركود الاقتصاد السعودي

دخل الاقتصاد السعودي الركود في الربع الثاني بعد انكماش الناتج المحلي لفصلين متتاليين، لكن الخبراء يرجحون عودة الاقتصاد إلى النمو بعد ظهور تأثيرات الإصلاحات الأخيرة التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة.
الاثنين 2017/10/02
إصلاح شرايين الاقتصاد

الرياض – أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد المملكة العربية السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى خفض العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وأكدت أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.3 في المئة عن الربع الأول من العام، الذي سجل خلاله انكماشا أكبر بلغ نحو 3.8 في المئة.

وكانت السعودية قد شهدت آخر حالة ركود في بداية العام الماضي. ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بأنه حدوث انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتاليين، على أساس معدلات كل ربع على حدة.

وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها منذ بداية العام الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وقد انعكس ذلك في انكماش قطاع النفط بنسبة بلغت نحو 1.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام. وجاء ذلك بعد انكماش آخر بلغت نسبته 2.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

2.3 بالمئة نسبة انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني بعد انكماشه بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الأول

ومن المقرر أن يسري الاتفاق حتى نهاية شهر مارس المقبل لكن مصادر في منظمة أوبك وصناعة النفط توقعت تمديد تقليص الإنتاج لأبعد من ذلك الموعد. وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي ربما لن يحصل على دعم من القطاع النفطي لعدة شهور أخرى.

وتأثر الاقتصاد السعودي في الوقت ذاته بتقليص الإنفاق الحكومي لتجنب أزمة مالية وبناء التوازنات المالية على أسس مستدامة في مسعى للتأقلم مع عهد النفط الرخيص.

ورغم ذلك تمكن القطاع غير النفطي من العودة إلى النمو في الربع الثاني من العام الحالي مرتفعا بنسبة واحد في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة قبل عام، وذلك بعد انكماش طفيف في الربع الأول بلغت نسبته 0.1 في المئة بمقارنة سنوية.

وفي غياب الدعم الكبير من إنفاق الدولة انخفضت نسبة نمو القطاع الخاص إلى 0.4 في المئة في الربع الثاني بمقارنة سنوية متراجعا عن نسبة نمو بلغت نحو 0.9 في المئة في الربع الأول.

ويرجح الخبراء أن يكون ركود الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام مؤقتا، وأن ينتهي قريبا بظهور آثار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة وخاصة إعادة مخصصات الموظفين في نهاية أبريل الماضي بعد إيقافها لمدة 7 أشهر.

كما سددت الحكومة مستحقات الشركات واستأنفت العمل في العديد من المشاريع الحكومية، ويرجح أن تظهر آثاره في النصف الثاني من العام الحالي.

ومن المتوقع أن ترتفع معنويات المستثمرين والمستهلكين بسبب تسريع وتيرة الإصلاحات وإعلان بدء تنفيذ الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي تمتد لأول مرة إلى قطاع السياحة والترفيه.

1 بالمئة نسبة نمو القطاع غير النفطي في الربع الثاني بعد انكماشه بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول

وقالت الحكومة إنها تخطط لحزمة تحفيزية خلال الربع الرابع من العام الجاري تتضمن قروضا حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.

ولم تفصح الحكومة عن حجم تلك الحزمة لكن الآفاق الاقتصادية ستعتمد على وتيرة الخطوات التقشفية التي ستتخذها الحكومة للوصول إلى هدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

وتتجاذب الاقتصاد السعودي تحركات متعاكسة بين زيادة الإنفاق والحوافر وإعادة مخصصات الموظفين، التي يمكن أن تعزز الطلب المحلي، في مقابل إجراءات التقشف والضرائب الجديدة التي يمكن أن تقلص الإنفاق وتؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي.

وبدأت الرياض بتطبيق ضرائب السلع الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ومن المقرر أن تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على الكثير من السلع مطلع العام المقبل.

وكانت الحكومة السعودية قد قلصت الدعم الحكومي لأسعار الوقود والمياه والكهرباء وفرضت حزمة من الرسوم والضرائب على العمال الوافدين وأسرهم.

وتشير بعض تصريحات المسؤولين إلى أن الحكومة السعودية تبحث حاليا زيادة جديدة في أسعار الوقود.

لكن الاقتصاد يمكن أن يتلقى دعما كبيرا من برنامج خصخصة واسع لمعظم أصول الدولة في معظم القطاعات من المطارات إلى النقل والقطاع الصحي وغيرها من القطاعات الحيوية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحريك النشاط الاقتصادي وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

كما أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تصل إلى 90 مليار دولار بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية.

وأعلنت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية أمس عن حزمة برامج مشتركة مع القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية لدعم عمل المرأة، سيجرى تنفيذها تدريجيا.

ويرى محللون أن ذلك سيؤدي إلى دخول أعداد كبيرة من النساء إلى سوق العمل وهو ما يؤدي إلى إنعاش النشاط الاقتصادي.

11