سياسية تركية تطالب بإخصاء قتلة ومغتصبي النساء

الخميس 2015/02/26
فاطمة شاهين: عملت على إعداد قانون يتضمن إخصاء مغتصبي الفتيات

إسطنبول (تركيا) - وجهت فاطمة شاهين رئيسة بلدية مدينة غازي عنتاب الواقعة في جنوب شرق تركيا نداء للحكومة بعد واقعة مقتل الطالبة الجامعية أوزجيجان أصلان بمدينة مرسين جنوب البلاد حرقا، في بادرة أثارت جدلا كبيرا.

وقالت المسؤولة المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم “يجب تطبيق عقوبة الإخصاء على قتلة ومغتصبي النساء التي أجريت دراسة عليها إبان فترة عملي وزيرة للأسرة والمجتمع”.

ولم يتوقع كثير من المتابعين لهذه القضية، التي هزت الرأي العام التركي طيلة الأسبوعين الماضيين، أن تحظى بذلك التنديد من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية بالبلاد، بيد أن اللافت أن الاحتجاجات صبت جام غضبها على الحكومة وحملتها المسؤولية.

وقد أوضحت فاطمة شاهين أن هذه الجريمة “البشعة” التي تعرضت لها الشابة التركية لن تمحى من الأذهان، قائلة إن “ابنتنا الشابة البريئة لفظت أنفاسها الأخيرة بين أيدي قاتلها الذي قتلها بدم بارد ويجب أن تطبق العقوبة التي يستحقها الجناة”.

ولاشك في أن ما حدث لتلك الفتاة التركية جريمة في حق الإنسانية كلها بغض النظر عن الفاعل أو البلاد التي وقعت فيها الجريمة، لذا فإنها دعت الحكومة ضمنيا إلى العمل فورا على طمأنة ضمير المجتمع التركي “بطريقة ما”.

وشددت شاهين على أنها كانت من المؤيدين لعقوبة الإخصاء حينما كانت تشغل منصب وزيرة سياسات الأسرة والمجتمع وقالت “لقد وضعنا عددا من الدراسات المتعلقة بوقائع الاستغلال الجنسي وحوادثه إبان فترة وزارتي”.

وأضافت في السياق نفسه “كنا قد بدأنا في إعداد قاعدة قانونية جديدة بخصوص وقائع الاستغلال الجنسي وأثناء بحث هذه القضية تناولنا عقوبة الإخصاء، لكن سرعان ما ظهرت أصوات معارضة لنا ولهذه العقوبة قائلة “في أي عصر نعيش”.

وأظهرت واقعة قتل الطالبة الجامعية أوزجيجان أصلان أن المجتمع التركي بحاجة ماسة إلى تطبيق مثل هذه العقوبة، غير أن متابعين يرون أنه من الصعب تنفيذ تلك العقوبة، على الأقل في الوضع الراهن، أو أن تقوم الحكومة بسن قوانين جديدة رادعة.

ويقول مراقبون إن مواجهة جرائم الاعتداء الجنسي المتبوعة بالقتل من قبل أنقرة يبدو أنها ضعيفة ولا توجد قوانين رادعة في وجه من تسول له نفسه ارتكابها.

12