سياسيون بالأردن يطاردهم شبح التهرب الضريبي

الجمعة 2017/10/06
لا تهاون في تطبيق القانون

عمان - قررت مديرية الأمن العام الأردنية، الخميس، إدراج اسم النائب السابقة المعروفة هند الفايز ضمن قائمة الممنوعين من السفر، إثر طلب تقدمت به وزارة المالية بسبب التهرب الضريبي.

وأكدت مصادر أردنية أن وزارة المالية أرسلت كتابا إلى مديرية الأمن العام تطلب فيه منع الفايز من السفر إلى حين تصويب أوضاعها، حيث تبلغ قيمة الأموال الضريبية والغرامات المتخلدة بذمتها 280 ألف دينار.

وراجت معطيات قبل أيام عن حجز ممتلكات وأموال النائب السابقة، ويرى مراقبون أن تهمة التهرب الضريبي ستشكل نقطة سوداء ستلاحق مسيرة الفايز السياسية.

ومعلوم أن هند الفايز من النساء اللاتي تركن بصمة في البرلمان الأردني، حيث كانت من المدافعات الشرسات على قضايا المرأة، والقضية الفلسطينية، ما جعل اسمها يتداول بكثرة على المستوى المحلي والإقليمي.

ويرجح أن تكشف الأيام المقبلة عن أسماء مسؤولين آخرين سواء كانوا نوابا أو سياسيين ممن تحوم حولهم شبهات التهرب الضريبي، مع مخاوف من أن يتم التعاطي مع المسألة بانتقائية.

ويأتي خبر منع الفايز من السفر بعد ساعات قليلة من خطاب للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شدد من خلاله على عدم التسامح مع أي طرف لا يفي بالتزاماته المالية تجاه البلاد.

وأكد الملك عبدالله الأربعاء أنه لن يكون هناك أي تهاون في قضايا التهرب الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون ضرائب جديد يفرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي، بدلاًمن زيادة الأعباء على المواطن.

واعتبر العاهل الأردني التهرب الضريبي مسألة أساسية، ولا بد أن تتم معالجتها بشكل واضح وفعال عبر تحسين آليات التحصيل ومحاسبة من يتهرب بشكل صارم، حتى لا يقع العبء الضريبي على الفئات المحدودة الدخل.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة أعباء اللجوء وتزايد مظاهر الفساد ومنها التهرب الضريبي الذي يتراوح ما بين 300-500 مليون دينار، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة محمد المومني الخميس.

ولا تجد الحكومة مناصا من السير في سياسة حازمة لوضع حدّ للفساد الذي يكلف خزينة الدولة غاليا وذلك ضمن برنامج إصلاح مالي شامل تمّ إرسائه في محاولة لإنعاش الاقتصاد المأزوم.

2