"شتم" أردوغان تهمة "لا تغتفر"

الخميس 2016/04/14
أردوغان طالب بملاحقة الفكاهي الألماني جان بوميرمان بتهمة الـ"شتم"

اسطنبول- تم حبس خمسة اشخاص في تركيا ل "شتمهم" الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يكثف ملاحقاته القضائية داخل البلاد وخارجها، وفق ما اوردت الاربعاء وكالة دوغان.

واوضحت الوكالة ان الاشخاص الخمسة اتهموا بشتم اردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعددت المحاكمات بتهمة شتم اردوغان منذ انتخابه في اغسطس 2014 رئيسا للبلاد ما يعكس بحسب معارضيه انحرافا استبداديا.

وتمت ملاحقة نحو الفي شخص في تركيا بينهم فنانون وصحافيون ومواطنون عاديون.

ففي العام الماضي حكمت محكمة في إسطنبول بالسجن 11 شهرا على رسامي كاريكاتير في صحيفة "بينغوين" (البطريق) الساخرة، أدينا بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما أصدر القضاء في نفس الفترة حكمه بالسجن لمدة أحد عشر شهرا مع وقف التنفيذ على تلميذ في السابعة عشرة من عمره، بعد إدانته بتهمة سب الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.

الشاب، الناشط في أبرز أحزاب المعارضة، مثل أمام القضاء لأنه وصف رئيس الدولة، الذي تعرض لفضيحة سياسية مالية كبيرة، بأنه "زعيم اللصوص".

وتصل عقوبة هذه التهمة في المادة 299 من قانون العقوبات التركي، الذي يعاقب كل شخص "يسيء إلى صورة" الرئيس، بالسجن حتى أربعة أعوام. وطالبت المعارضة، التي تنتقد، دائما، تشدد النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002، بإلغاء المادة 299، معتبرة أنها تسيء إلى حرية التعبير.

وقد أثارت حالة هذا الشاب جدالا عنيفا في ديسمبر الماضي، بعد أن اعتقلته الشرطة في مدرسته ووضعته في السجن، وهي سابقة لقاصر يلاحق بسبب هذا النوع من الجنح في تركيا، ثم اخلي سبيله بعد يوم واحد على إثر شكوى رفعها محاموه.

وغالبا ما تصدر في هذه الملاحقات احكام بالسجن مع وقف التنفيذ لكن حكم على سيدة في 20 يناير السجن 11 شهرا نافذة لادانتها باتيان حركة فاحشة بحق اردوغان اثناء تظاهرة في مارس 2014.

وفي المانيا اثر فنان تلفزيوني ساخر تعرض لاردوغان في الفترة الاخيرة على العلاقات بين البلدين حيث طالب اردوغان بملاحقته قضائيا. ويتوقع ان تعلن الحكومة الالمانية في الايام المقبلة ان كانت ستسمح بملاحقة الفكاهي جان بوميرمان بتهمة "شتم" رئيس يمثل دولة اجنبية وهي جريمة يمكن ان تبلغ عقوبتها السجن ثلاث سنوات.

وتشهد تركيا موجة من الاعتقالات تستهدف من يزعم انهم يوجهون"اهانة" الى رئيس الدولة، وتم فتح نحو 1850 قضية ضد مشتبه بهم ممن ينتقدون الرئيس، بحسب ما اورده وزير العدل مشيرا الى ان حرية التعبير لاتشمل الحق فى توجيه الاهانة.

1