شركات الإنترنت تطالب واشنطن بالحد من المراقبة لضمان مصالحها

الثلاثاء 2013/12/10
غوغل تطالب الحكومة بإعلان عدد مرات التنصت على بيانات المستخدمين

واشنطن- طالبت شركات التكنولوجيا الأميركية الاثنين الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس بالحد من مراقبة المواطنين .

ودعت شركات من بينها آبل وفيسبوك وغوغل المسؤولين الأميركيين بأن يكونوا مثالا يحتذى به في أنحاء العالم في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن الوطنى مما أثار غضبا واسعا من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية.

وكتبت الشركات "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها. ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة إلى إصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء البلاد" .

وأضافت الشركات "إن الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالح الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التي يقدسها دستورنا. وهذا يقوض الحريات التي نقدسها جميعا. وحان وقت التغيير".

ووضعت شركات الإنترنت على موقع إلكتروني مشترك خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول.

وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعي لبيانات الاتصالات من الإنترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين.

وترى الشركات أنه تتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات والمحاكم المسؤولة.

كما تسعى الشركات ومن بينها أيضا ميكروسوفت وتويتر وايه او ال وياهو ولينكيد إن إلى السماح لها بالإعلان عن عدد المرات التي تستخدم فيها الحكومات بيانات المستخدمين وسبب ذلك .

وتدعو الحملة إلى التدفق الحر للمعلومات على شبكة الإنترنت بما في ذلك عبر الحدود الدولية، وتدعو الحكومات إلى وضع إطار دولي يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات.

وتأتى هذه الحملة بعد أشهر من الكشف عن أنشطة مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية شملت التجسس على البريد الإلكتروني وجمع معلومات من نقاط اتصال داخلية بين مراكز البيانات التابعة لغوغل وياهو .

وتأمل الشركات أيضا في حماية نماذج نشاطها من فقدان الثقة الذي يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكتروني والبحث والدردشة وغيرها من الخدمات.

وقال براد سميث نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت "الناس لن يستخدموا تكنولوجيا لا يثقون فيها" مضيفا "الحكومات عرّضت هذه الثقة للخطر، ويتعين على الحكومات أن تساعد في استعادتها".

19