شطب تونس من لائحة غسيل الأموال الأوروبية

المفوضية الأوروبية تعدّل قائمة الدول التي تعاني منظوماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نقائص استراتيجية.
السبت 2020/05/09
تحد كبير

بروكسل - يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن شطب تونس من لائحته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، في خطوة يؤكد خبراء أنها ستعطي دافعا قويا للحكومة من أجل المضي قدما في سياسات الإصلاح.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعد قائمة معدلة للدول، التي “لا تبذل الجهد المطلوب لمكافحة عمليات غسيل الأموال”، وذلك بعد موجة الغضب الدولي التي أثارتها قائمتها الصادرة في العام الماضي.

وترغب المفوضية في ضم 12 دولة إلى القائمة السوداء وهي جزر الباهاما وباربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجامايكا ومورشيوس ومنغوليا وميانمار ونيكاراغوا وبنما وزيمبابوي، في المقابل سترفع تونس والبوسنة وإثيوبيا وغينيا ولاوس وسريلانكا منها.

ويعد خروج تونس من القائمة السوداء واحدا من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها والارتباك الذي يخيم على المشهد السياسي، والذي يقول البعض إنه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء الحكومة.

وحشدت تونس جهودها في سبيل تحقيق الخروج من القائمات السوداء لتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث أن الخطوة الأوروبية المرتقبة تعد إنجازا تحقق بفضل الدعم السياسي من السلطات التونسية والهيئات الرقابية المعنية وما أبدته المهن المالية من سعي واجتهاد بالواجبات المحمولة عليها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان البرلمان الأوروبي قد أدرج تونس في السابع من فبراير 2018 ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما شكّل صدمة للمسؤولين حينها خاصة وأن الأمر جاء في وقت تحاول فيه الخروج من كبوة العمليات الإرهابية.

وبعد عام من ذلك التاريخ، أدرج الاتحاد الأوروبي البلاد ضمن قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

10