شكيب مصبير لـ"العرب": حكومة ابن كيران فشلت في تحييد القضاء

الثلاثاء 2014/11/11
مصبير يطالب الحكومة بمراعاة الاتفاقيات الدولية في مسألة استقلال القضاء

الرباط - أكد شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب، والرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط في حوار مع “العرب”، أن إصلاح منظومة العدالة يعتبر من الإصلاحات الكبرى التي خاضها المغرب خاصة وأن دستور 2011 جاء بـ22 فصلا لتصحيح هذه المنظومة، وأعطى إشارات قوية من أجل القطع مع الماضي.

وأضاف أن حكومة ابن كيران وخاصة وزارة العدل والحريات لم تستطع أن تجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة، معتبرا أن إصلاح المنظومة القضائية يقتضي تفعيل مبادئ الدستور وتحييد وزارة العدل عن كل التجاذبات السياسية.

واعتبر مصبير أن “نتائج المجلس الأعلى للقضاء، نتائج مخيّبة للآمال والدليل هو محاكمة ومتابعة المستشار والقاضي محمد الهيني، التي تصنّف في خانة المضايقات الانتقامية التي يتعرض لها بعض القضاة بمجرد انتمائهم الجمعوي وانتقاداتهم لبعض المسائل”.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تقدمت به وزارة العدل غير منصف وفيه تحيّز واضح لبعض الأطراف.

مصبير: وزارة العدل مطالبة بتطبيق مبادئ الدستور لضمان استقلالية القضاء

وقال بأن “مدة الإصلاح، التي خصّصها وزير العدل غير كافية لإصلاح منظومة العدالة (6 أشهر فقط) وللأسف ليس لوزارة العدل موقف جاد بخصوص هذا الموضوع، سواء من خلال تهميشها للقضاة والمحامين وعدم دعوتهم للمشاركة في عملية الإصلاح، أو من خلال إلغائها للمقاربة التشاركية التي يشدد عليها الدستور”.

وحول نسبة الفساد في المجال القضائي قال مصبير في لقاءه مع “العرب”: “الإصلاحات لم تر النور والقضاء يعرف انتكاسة حقيقية، فبعض الأقسام كقسم قضاء الأسرة والقضايا المتعلقة بالعقار، تعرف فسادا وتفشيا للرشوة، كما أن هذا القطاع يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية”، مشيرا إلى أنه “مازال هناك معاملات غير لائقة داخل المؤسسات القضائية، في مسألة تمكين وتسهيل المواطن في حق الوصول إلى المعلومة”.

وعن التدابير اللازمة لاستقلال القضاء، طالب الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، بمراعاة الحكومة للاتفاقيات الدولية، في استقلال السلطة القضائية وحيادها، خاصة تلك المرتبطة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل. كما طالب إدارة وزير العدل بأن ترفع وصيّتها ورقابتها عن التسيير الإداري للقضاة، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن وزارة العدل، “تريد أن تمرر مشروعها الذي لا يستجيب لمطالبنا المقدمة، بحيث أن جميع المكاتب تخضع إلى الحماية إلا مكاتب العدول”.

2