"شهية" البرلمان الكويتي تنفتح مجددا لاستجواب الحكومة

الجمعة 2014/04/25
رئيس وزراء الكويت يواجه مجدّدا الاستجواب أمام البرلمان

الكويت - يواجه رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الصباح مجدّدا الاستجواب أمام برلمان بلاده بشأن عدد من القضايا أغلبها اجتماعي، وخصوصا أزمة السكن التي تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى مشغل رئيسي في الكويت رافقت طرحَه أسئلةٌ بشأن تعثّر الدولة في حلّه بكل ما تستند إليه من موارد مالية ضخمة، وفي ظل محدودية عدد السكّان.

وقد أُعلن حديثا عن توزيع حوالي 11 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية، فيما تقول الحكومة إنّ الهدف هو إنجاز 12 ألف وحدة كل عام.

وتنطوي الاستجوابات البرلمانية في الكويت على قضية سياسية تتصل بعلاقة الحكومة بمجلس الأمّة، وهي علاقة تميزت خلال السنوات الماضية بتوتّر كبير أدى في كثير من الأحيان إلى إقالة حكومات أو إبطال برلمانات، واعتبر من مطاعن التجربة الديمقراطية في الكويت، التي وُصفت أحيانا بأنها سبب من أسباب تعطيل المصالح، إذ كثيرا ما أدت المناكفات بين النواب والوزراء إلى تأخير تمرير قوانين وتأجيل إطلاق مشاريع بعضها حيوي للبلاد.

والاستجواب إذا ما تم سيكون الثالث لرئيس الوزراء منذ أن بدأ البرلمان دور انعقاده الحالي في أكتوبر الماضي. وقد رفض مجلس الأمّة الاستجواب الأول فيما تمت مناقشة الاستجواب الثاني دون الوصول إلى نتيجة.

وشهدت العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمّة تحسّنا نوعيا مع انتخاب المجلس الحالي على أساس قانون جديد عُرف بـ”قانون الصوت الواحد”، وحدّ بشكل ملحوظ من سيطرة المعارضة على البرلمان، غير أن شبح الاستجوابات لم يختف وظل يعاود الظهور بين الحين والآخر.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أمس، إن ثلاثة أعضاء في مجلس الأمّة، هم رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان المطيري، تقدّموا رسميا بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وذلك استنادا إلى المادة مائة من الدستور، والتي تنص على أنّه “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمّة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وأوضحت الوكالة أن صحيفة الاستجواب التي وزعت تضمنت عددا من البنود تعلّقت بأزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات.

3