صحافيو إذاعة "كلمة" التونسية يدخلون أسبوعهم الثاني من الاعتصام

الاثنين 2016/10/24
الرياحي ينكر تمويله للاذاعة

تونس – يدخل صحافيو إذاعة “كلمة” في تونس الأسبوع الثاني من اعتصامهم المفتوح ضدّ ما اعتبروه قرارا “جائرا” من قبل إدارة الراديو يقضي بطرد العديد من الصحافيين والتقنيّين بشكل تعسفي.

ويطالب صحافيو وتقنيو “كلمة” بالتحقيق في مصادر تمويل المؤسسة المرتبطة باسم أمين عام الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي الذي أنكر تمويله للإذاعة.

ونفذ صحافيو “كلمة” وقفة احتجاجية داخل مقر مجلس نواب الشعب، رافعين شعارات تندد بالطرد التعسفي. ورفض سليم الرياحي الحديث مع الصحافيين الذين أكدوا أنه أحد المساهمين الكبار في رأس مال الإذاعة مكتفيا بالقول “لست مالك الإذاعة ولا علاقة لي بها”. وقالت الصحافية أمل الهذيلي في مقابلة مع “دويتشه فيله عربية”، “بعد انتقال الإذاعة إلى مالكين جدد وانطلاقتها في نسخة جديدة في يونيو 2015، كنا 80 صحافيا وتقنيا، ثم تناقص العدد بعد طرد أو مغادرة الكثيرين، واليوم لم يبق سوى 10 صحافيين وتقننين تريد الإدارة تسريحهم دون تمكينهم من حقوقهم القانونية”.

وقد مثل ملف إذاعة “كلمة” محور اجتماع جمع، الثلاثاء الماضي، مجلس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بممثلين عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حول ملكية الإذاعة والتهديدات بطرد العاملين بها.

هذا وطالبت الفيدرالية الدولية للصحافيين إدارة راديو كلمة باحترام مبدأ الشفافية المتعلق بملكية وسائل الإعلام في تونس وحقوق العاملين في المؤسسة.

كما دعت كل من الفيدرالية الدولية للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المنضوية تحت لوائها، الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) إلى فرض الشفافية على ملكية هذه الاذاعة الخاصة.

واعتبر رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين فيليب لوريث، في تصريحات صحافية، أن عدم احترام مبدأ شفافية ملكية وسائل الإعلام يعد مساسا بحرية التعبير في تونس، مطالبا الحكومة التونسية بتطبيق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.وعبّرت شبكة الإعلاميين النقابيين العرب عن مساندتها المبدئية وتضامنها مع صحافيي وصحافيات وتقنيي وعاملي إذاعة “كلمة” إثر عملية الفصل والطرد الجماعي التي طالتهم بقرار من إدارة الإذاعة.

وتضم الشبكة صوتها إلى جانب صوت أعضاء النقابة العامة للإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المساندين

للاعتصام.

وتطالب الشبكة السلطات التونسية المعنية بالالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الشغلية المعمول بها في هذا المجال، وحماية الجسم الإعلامي التونسي والعاملين فيه من انتهاكات أصحاب العمل وإفساده بالمال السياسي.

18