صحافيو تونس يطالبون بوقف متابعتهم قضائيا بسبب عملهم

15 اعتداء على الصحافيين سجلتها وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال نوفمبر.
الخميس 2018/12/13
عدم التضييق على الصحافيين

تونس - دعت نقابة الصحافيين التونسيين القضاء، إلى التوقف عن تتبّع الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي خارج إطار المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وذلك بعد صدور تقرير حول الاعتداءات التي طالت الصحافيين خلال شهر نوفمبر 2018.

وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 15 حالة اعتداء خلال نوفمبر الماضي من أصل 25 إشعارا بإمكانية اعتداء وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة أو البيانات والأخبار المنشورة أو رُصدَت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتمت إحالة حالتين تتعلقان بإشكاليات مهنية، وتحفظ الصحافيون في حالتين على إدراج الاعتداءات عليهم في حين لم تثبت صلة بقية الاعتداءات بمحتويات إعلامية أو بصفة الصحافي.

وطالت الاعتداءات 16 صحافيا من بينهم 5 صحافيات و11 صحافيا يعملون في 5 قنوات تلفزيونية و3 إذاعات و3 صحف ووكالة أنباء وحيدة وموقع إلكتروني وحيد. كما طالت الاعتداءات 5 مؤسسة إعلامية بصفتها كمؤسسات.

وتعرض الصحافيون خلال هذا الشهر إلى 4 حالات تهديد واعتداءين جسديين و3 حالات تهديد و4 حالات منع من العمل وتتبّعين عدليين خارج إطار المرسوم 115.

وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن سبع حالات اعتداء تضرر منها الصحافيون، حيث كان النواب الموظفون الرسميون مسؤولين عن اعتداءين لكل منهما، وعناصر الأمن مسؤولة عن اعتداء وحيد، بينما الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحافيون، حيث كان المواطنون مسؤولين عن 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين عن اعتداء وحيد لكل منهما، فيما اعتبر مشجعو الجمعيات الرياضية ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومجهولون مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهم.

وطالبت نقابة الصحافيين القضاء التونسي بالتسريع في متابعة المعتدين على الصحافيين في الملفات المرفوعة لديه لمناهضة الإفلات من العقاب وضمان عدم العودة إلى الاعتداءات على الصحافيين.

كما دعت رئاسة الجمهورية إلى مراجعة سياستها التمييزية إزاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملها في إطار ما يضمنه القانون من حرية العمل.

وطالبتها بالتعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارستها عناصرها وموظفوها ضد الصحافيين في مختلف مناطق البلاد ومد النقابة بنتائجها.

وأوصت النقابة مختلف الأطراف من سياسيين ومواطنين ونقابيين بتفهم طبيعة العمل الصحافي واحترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وعدم السعي إلى توجيهها بما يمسّ من حرية الصحافة.

18