صحفيون أردنيون يهددون بالتصعيد لإيقاف صحفي في قضية نشر

الجمعة 2015/07/10
تعميم منع النشر في قضايا الارهاب يثير استياء الوسط الصحفي في الاردن

عمان - احتج صحفيون أردنيون على توقيف مدعي عام محكمة أمن الدولة لصحفي يعمل في صحيفة الرأي اليومية (حكومية) لعدم التزامه بقرار منع النشر في قضية المخطط الإرهابي الإيراني ضد الأردن، مهددين بخطوات تصعيدية، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الصحيفة ومحكمة أمن الدولة.

وعقد اجتماع في مقر صحيفة الرأي، مساء أول أمس، لصحفيين أردنيين بحضور نقابة الصحفيين ومركز حماية حرية الصحفيين، خلص إلى إمهال نقابة الصحفيين بعض الوقت للتواصل مع السلطات، والإفراج عن الصحفي “غازي المرايات”.

ويأتي توقيف الصحفي الأردني، غازي المرايات، بعد يوم من نشر صحيفة الرأي لائحة الادعاء بحق متهم، قالت السلطات الأردنية إنها ألقت القبض عليه في أبريل الماضي، بعد أن أفشلت مؤخرا مخططا لشخص يتبع لفيلق القدس الإيراني، وبحوزته كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار، كانت مخبأة في منطقة شمال المملكة.

واعتبر نقيب الصحفيين الأردنيين، رئيس تحرير صحيفة الرأي طارق المومني، إيقاف المرايات “انتهاكا لحرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والاطلاع”. ورفض المومني محاكمة الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر أمام محكمة أمن الدولة، مطالبا السلطات الأردنية “بسرعة إطلاق سراح الصحفي المرايات”.

وقال نقيب الصحفيين إن “صحيفة الرأي لم تتلق أي تعميم مكتوب من المدعي العام يقضي بمنع النشر حول قضية مخطط فيلق القدس الإيراني”.

من جهته قال مدير القضاء العسكري القاضي مهند حجازي أن محكمة أمن الدولة معنية بتنفيذ قرارها بمنع نشر أي أخبار تتعلق بالمخطط الإرهابي ولا يعنيها تقصير هيئة الإعلام في إصدار تعميم لوسائل الإعلام بمضمون قرارها.

ولفت إلى أنه لا يعلم إن كانت هيئة الإعلام قد أصدرت تعميما بمضمون قرار محكمة أمن الدولة بمنع نشر أي أخبار تتعلق في قضية التخطيط الإرهابي ولكن صدور التعميم أو عدمه هو من مسؤولية الهيئة وليس من مسؤولية المحكمة التي أبلغت قرارها للجميع عبر نشره في وسائل الإعلام.

وأثار تقصير الهيئة بتعميم منع النشر استياء الوسط الصحفي والذي جعلهم في مواجهة مع القانون حيث اجتهدت بعض وسائل الإعلام في اعتبار منع النشر غير قائم طالما أن التعميم لم يصدر وهو ما حدث مع صحيفة الرأي التي نشرت تفاصيل المخطط الإرهابي والتي تم على أثرها توقيف غازي المرايات بحجة عدم الالتزام بقرار منع النشر.

18