صحفيو اليمن يبدأون عامهم بمواجهات مع الحوثيين

الأربعاء 2015/01/07
نسبة الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ارتفعت منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء

صنعاء - أدانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي مقتل مراسل قناة المسيرة الفضائية الخاصة في محافظة ذمار خالد الوشلي، الذي تعرض للقتل أثناء تغطيته لتفكيك عبوة ناسفة زرعها عناصر القاعدة بالقرب من مدرسة في مدينة ذمار.

كما أدانت المؤسسة ما تعرض له المخرج في قناة آزال الفضائية الخاصة معد الزكري من اختطاف من منزله بالقوة وتحت تهديد السلاح واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب والتحقيق معه، من قبل مسلحين حوثيين، في العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى ما تعرض له طاقم قناة الجزيرة المكون من المراسلة هديل اليماني والمصور أمين رشدي والمصور التلفزيوني المحلي عبدالعزيز محمد الصبري من توقيف صباح الإثنين الماضي من قبل نقطة تفتيش حوثية عند مدخل منطقة أرحب القبلية بالقرب من مطار صنعاء الدولي، ومصادرة الكاميرا التلفزيونية التي بحوزتهم وعدم إعادتها إليهم.

واستنكرت كذلك ما تعرض له مصور قناة (سكاي نيوز عربية) في اليمن سامي العنسي من اعتداء ومحاولة مصادرة الكاميرا التلفزيونية منه بالقوة من قبل مسلحين، السبت الماضي، على خلفية تغطيته لنقاط أمنية مستحدثة من قبل حركة أنصار الله (جماعة الحوثي) في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة الصحافة صالح الصريمي من تهديد بالقتل وسط العاصمة صنعاء، والكاتب الصحفي غمدان اليوسفي الذي تعرض لتهديد خطير يوم الأحد الماضي.

وفي بلاغه لمؤسسة حرية قال الزكري “قدم إلى المنزل مجموعة من مسلحين ملثمين، ظُهر الجمعة وأخذوني وأخي بالقوة وتحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول، حيث احتجزوني فيه، ثم قاموا بالاعتداء علي بالضرب والركل والتحقيق معي وتوجيه اتهامات باطلة ضدي واستمروا في تعذيبي واحتجازي حتى اليوم التالي”.

من جهته أفاد الصريمي أن شخصا معروفا بانتمائه لجماعة الحوثي اعترضه الجمعة، أثناء مروره في أحد شوارع العاصمة صنعاء. وتحدث معه عن مقابلاته التلفزيونية وعمله الصحافي وهدده بالقتل.

وأفاد المصور عبدالعزيز الصبري أن مسلحين حوثيين أوقفوه برفقة فريق تلفزيوني في إحدى نقاط التفتيش الحوثية في قرية شراع بمنطقة أرحب وقاموا بمصادرة الكاميرا منه. ويعد خالد الوشلي أول قتيل صحفي في مطلع العام 2015، وتستنكر المؤسسة الانتهاكات والاعتداءات والتهديدات والاتهامات الأخرى التي حدثت خلال الأسبوع الأول من يناير 2015، وتحمل الجماعات المسلحة كامل المسؤولية عنها.

وتطالب الحكومة الجديدة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء وفي المحافظات الأخرى التي وقعت فيها هذه الانتهاكات بأن تلعب دورا في الحد منها وتحمل المسؤولية في حماية الصحفيين والإعلاميين وملاحقة الجناة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، خاصة بعد ارتفاع نسبة الانتهاكات الخطيرة والصارخة لحرية الصحافة والتعبير وحرية الإعلام وحقوق الإنسان بشكل عام.

18