صحيفة سعودية تؤكد خبر "العرب" وتنفي نفي الداخلية

الاثنين 2014/05/26
اللواء منصور التركي نفى والصحف السعودية أكدت خبر الاعتقال

الرياض- تجري السلطات السعودية المعنية تحقيقات مع تسعة من أساتذة الجامعات بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين غالبيتهم من دول عربية مجاورة، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام الاثنين.

وأفادت صحيفة "عكاظ" أن التحقيقات الاولية أثبتت "تورط الاساتذة الموقوفين بينهم سبعة من دول عربية مجاورة واثنان من المملكة، من خلال تسجيلات صوتية ورسائل الكترونية مع تنظيمات خارجية".

وكانت صحيفة (العرب) أول من أشار الى خبر الاعتقال في عددها الصادر يوم الجمعة الثالث والعشرين من مايو الحالي.

وأصدرت الداخلية السعودية بيانا تنفي فيه صحة الخبر وطالبت صحيفة "العرب" بتحري الدقة!

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في الوزارة " أن الخبر المنشور في الصحيفة لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، ودعا الصحيفة إلى احترام مبادئ ومواثيق العمل الإعلامي، وممارسة المهنية فيما تنشره، والابتعاد عن الأخبار الملفقة."

وتوقعت صحيفة (عكاظ)الانتهاء من التحقيقات منتصف يونيو المقبل، مشيرة إلى أن "المتورطين سيعاقبون بالسجن والغرامة المالية والترحيل لغير السعوديين فيما يعاقب حاملو الهوية الوطنية بالسجن بين عشرة إلى خمسة عشر عاما".

وللتهدئة وارسال اشارات حسن نية تجاه قطر اصدرت السلطات السعودية تعليمات لوسائل الاعلام بتفادي ذكر اسم قطر عند الاشارة الى الازمة المتصاعدة بين البلدين.

وكانت السعودية اتخذت مطلع مارس الماضي قرارات متشددة حيال الإخوان المسلمين وجماعات أإخرى واصفة إياها بـ"الارهابية".

ومن أبرز الحركات القريبة من الإخوان المسلمين في المملكة تيار الصحوة بقيادة الداعية سلمان العودة، كما أن العديد من المغردين والدعاة البارزين يعدون من المقربين من فكر الإخوان.

وتشكل القرارات ضربة موجعة للإخوان المسلمين وفي هذ السياق، قال وزير التربية الامير خالد الفيصل ان "من اهم اسباب انتشار الفكر المتشدد هو اعطاؤهم الفرصة في مجالات التعليم وغيره".

واضاف خلال تقديمه برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير المدارس والتعليم "تخلينا عن ابنائنا فاختطفوهم منا (...) المجتمع كله ترك الساحة لهم والمدارس كذلك، فكانت الانشطة كلها لهم".

وسبق أن أصدرت السعودية قانونا لمكافحة الإرهاب في محاولة لسد جميع المنافذ التي تسعى من خلالها الجماعة إلى نشر فكرها المتطرف في البلاد وتسميم الأجواء ، ثم أردفته بأمر ملكي يحدد الجرائم المتعلقة بالإرهاب ومنها ما يكون مجاله مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الأمر الملكي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشرين سنة “كل من ارتكب جريمة الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة.

1