صدور أول حكم عن محكمة عسكرية ضد مدنيين في البحرين

الثلاثاء 2017/12/26
المنامة تؤكد وجود ارتباطات للمخططات الإرهابية بإيران

المنامة - قضت محكمة عسكرية بحرينية، الاثنين، بإعدام ستّة أشخاص والسجن سبع سنوات لسبعة آخرين بعد إدانتهم في “قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع”.

وهذا الحكم هو الأول من نوعه الصادر عن محكمة عسكرية في قضية يحاكم فيها مدنيون، بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بعد أن كان اختصاص تلك المحاكم مقتصرا على محاكمة العسكريين.

ودافعت السلطات البحرينية عن ذلك التعديل مؤكّدة أنّه ضرورة اقتضتها الأوضاع الأمنية وتعدّد المخطّطات المدعومة من الخارج -إيران تحديدا- بهدف ضرب استقرار المملكة.

وعلى مدار السنوات الماضية ظلّت البحرين تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية استهدف بعضها بشكل خاص القوات الأمنية مخلّفا ضحايا في صفوفها بين قتلى وجرحى.

وبدأت المحكمة العسكرية المختصة في أكتوبر الماضي في محاكمة عدد من الأشخاص أحيلوا إليها من النيابة العسكرية بعد التحقيق معهم واتهامهم رسميا بالانتماء لخلية إرهابية خطّطت لارتكاب عدد من الجرائم ضد قوة دفاع البحرين.

وكان رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل قد أعلن أن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين تمكّنت بشكل استباقي، ومن من خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنّ “المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع (المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة) وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى”.

وبينت الوكالة أن تلك القضية متهم ” فيها 18 شخصا، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق”. وشرحت أن أحد المتهمين جندي.

وقضت المحكمة “بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء بالإعدام، والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم”.

كما قضت بإدانة 7 آخرين والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، فيما برأت 5 آخرين.

يذكر أنّ هذه الأحكام ابتدائية، ويمكن للمحكوم عليهم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم حق الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية.

3