صراع الثقافات الاستثمارية ينتظر المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية

الجمعة 2014/08/15
مضاربات المستثمرين الأفراد المعتمدة على الإشاعات تزيد التذبذب السريع لأسعار الأسهم

الرياض – يقول محللون إن أنماط الاستثمار في السعودية قد تشكل مخاطر أمام المستثمرين الأجانب الذين سيدخلون السوق في العام المقبل. ويخشى البعض من سعي بعض المستثمرين المحليين لرفع أسعار أسهم لمستويات غير قابلة للاستدامة خلال الأشهر القليلة المقبلة ترقبا لدخول المال الأجنبي.

رجح مراقبون أن يواجه المستثمرون الأجانب صعوبات كبيرة في التأقلم من ثقافة الاستثمار في السوق السعودية عند فتحها للمستثمرين الأجانب في العام المقبل.

ويسيطر المستثمرون الأفراد في السوق السعودية على حركة التداولات ويدفعونها للتقلبات الكبيرة من خلال سعيهم لتحقيق ربح سريع بالاعتماد على الأخبار والإشاعات.

وسوق الأسهم السعودي، التي تتجاوز قيمتها السوقية 580 مليار دولار، أحدث الأسواق الكبرى التي تعلن خططا لدخول الأجانب وهو ما يجذب اهتمام العديد من مديري المحافظ في العالم لكنهم سيواجهون مناخا للتداول غير معتاد وربما يكون التأقلم معه أمرا صعبا.

وبحسب تقرير لهيئة السوق المالية صدر في مارس الماضي بلغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق 4.3 مليون مستثمر بنهاية 2013 وبلغت قيمة حيازاتهم من الأسهم نحو 162 مليار دولار.

وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد 7.75 مليون محفظة وهو ما يشير إلى امتلاك الكثير من الأفراد لأكثر من محفظة واحدة. ورغم أن ملكية الأفراد لا تتجاوز 35 بالمئة من إجمالي الملكية في السوق فإنهم يسيطرون على أكثر من 90 بالمئة من قيم التداول اليومية.

وفي الأسواق الناشئة الأخرى يسيطر الأفراد على نحو ثلثي أو نصف قيم التداول اليومية فيما تقل تلك النسبة كثيرا في الأسواق المتطورة وهو ما يعكس التطور البطيء لنشاط إدارة الصناديق في السعودية.

وبخلاف المؤسسات الاستثمارية يميل المستثمرون الأفراد إلى الاستثمار قصير الأجل بحثا عن المكسب السريع فيتخلون عن الأسهم عندما تظهر عليها بوادر الضعف ويتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على عناوين الأخبار والشائعات وحركة الأسعار وليس بناء على التقييم طويل الأجل الذي يفضله مديرو الصناديق.

روبرت باركر: الأسعار مبالغ فيها لأن كل اللاعبين المحليين قرروا الدخول قبل دخول الأجانب


مخاطر كبيرة

وحتى الأفراد الذين يتبنون خطط الاستثمار طويل الأجل لا تخل محافظهم من أسهم المضاربة. ويقول ناصر الخميسي وهو موظف حكومي “أركز على الشركات التي فيها نمو مثل التجزئة وشركات الرعاية الصحية والإنشاءات لكن لا بد من الاستثمار في البتروكيماويات لأنها شيء مهم للاستثمار طويل الأجل.”

وقد تشكل أنماط الاستثمار تلك مخاطر أمام المستثمرين الأجانب أولها سعي بعض المستثمرين المحليين لرفع أسعار أسهم لمستويات غير قابلة للاستدامة خلال الأشهر القليلة المقبلة ترقبا لدخول المال الأجنبي وهو ما قد يحد من الربحية التي ترغبها الصناديق العالمية.

وتكمن مخاطر أخرى في احتمال أن تختلف تقييمات الأسهم السعودية بشكل دائم عن المستويات التي يعتقد الأجانب أنها مناسبة. فابتعاد مستثمرين أفراد عن الأسهم القيادية التي يفضلها المستثمرون الأجانب قد يعني انخفاض تقييماتها.

يقول علي الناصر مدير صندوق هورايزون الشرق الأوشط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة دويت جروب في دبي إن الفجوة بين المفاهيم الاستثمارية للأفراد والشركات ربما تنحسر على المدى الطويل لكن الأمر قد يستغرق بضع سنوات.


أسعار مبالغ فيها

في الوقت الراهن لا يستطيع الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات وهو خيار مكلف. وبحسب تقرير هيئة السوق المالية بلغت ملكية المستثمرين الأجانب عبر اتفاقات المبادلة 1.24 بالمئة من إجمالي ملكية المستثمرين في السوق بنهاية 2013.

مازن السديري: السعوديون رفعوا أسعار البنوك والبتروكيماويات بعد خطط فتح السوق للأجانب

وهناك فرص هائلة لارتفاع تلك النسبة مع فتح السوق للأجانب لاسيما في حال إضافة السعودية لمؤشرات الأسواق العالمية كمؤشر إم.إس.سي.آي. ويقدر مديرو صناديق أن تجذب البورصة سيولة تتجاوز 50 مليار دولار من الخارج خلال السنوات المقبلة.

لكن فرص الصفقات الجذابة قد تقل عند دخول الأجانب السوق فقد قفز المؤشر السعودي بالفعل أكثر من ثمانية بالمئة منذ إعلان خطط فتح السوق في 22 يوليو.

وقبل رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر ام.إس.سي.آي في مايو الماضي شهدت أسعار الأسهم ارتفاعا كبيرا هناك مع شراء قوي من المستثمرين المحليين لكن سرعان ما هبطت الأسعار بعد رفع التصنيف وامتناع الأجانب عن الشراء بأسعار مبالغ فيها.

ويقول روبرت باركر من كريدي سويس في لندن عن السوق السعودية “لديك سوق ذات أسعار مبالغ فيها بعض الشيء لأن كل اللاعبين المحليين قرروا الدخول قبل الأجانب. لم تعد سوقا رخيصة.”

ويؤيده مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال بقوله “السعوديون رفعوا أسعار البنوك والبتروكيماويات بعد خطط فتح السوق للأجانب بناء على عوامل أساسية… ولعلمهم أن أسعار تلك الأسهم كانت مقومة بأقل من قيمتها.”

ويرى الحسن قصوص خبير أسواق المال في الرياض أن السوق سيظل في اتجاهه الصاعد بدعم من خطط دخول الأجانب بالإضافة إلى طروح أولية مرتقبة خلال أشهر لشركات كبرى منها البنك الأهلي التجاري.

11