صراع الصدر - المالكي لا يأبه بمعركة الموصل

إصرار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على إعادة تسخين الشارع في وجه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالتزامن مع قرب إطلاق معركة الموصل، في مقابل اختيار خصمه اللدود اللحظة ذاتها لاستعادة منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية، مؤشر جديد على أن المعركة على السلطة تبقى الأهّم لدى كبار رموز العملية السياسية الجارية في البلد.
الاثنين 2016/10/17
توظيف سياسي لمطالب شعبية مشروعة

بغداد - لم يثن التوجّه نحو إطلاق معركة الموصل ذات الأهمية القصوى في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق، ولا الوضع الأمني المتفجّر في عدة أنحاء من البلاد على رأسها العاصمة بغداد، فرقاء العائلة السياسية الشيعية عن مواصلة صراعهم الشرس على السلطة.

وفي مقابل إصدار القضاء العراقي حكما نقض بموجبه قرارا حكوميا سابقا بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وهو حكم يصبّ بشكل واضح في مصلحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يرجّح أنه وراء إصداره في هذا التوقيت، فقد أصرّ مقتدى الصدر على تحريك الشارع ضدّ إعادة مناصب نواب الرئيس غير آبه بالدعوات الموجّهة إليه بتأجيل حراكه إلى ما بعد معركة الموصل.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، تعليق العمل في ثلاثة مقرات له بالعاصمة بغداد، الثلاثاء، خشية اقتحام متظاهرين لها.

والأسبوع الماضي دعا الصدر، أنصاره إلى الخروج في مظاهرة، الثلاثاء، أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة احتجاجا على قرارها بإعادة مناصب نواب الرئيس.

وفي أغسطس 2015، ومع اشتداد موجة الاحتجاجات الشعبية بالشارع ضدّ الفساد الحكومي والهدر المالي، قرّر رئيس الوزراء إلغاء مناصب نواب رئيس البلاد، ضمن حزمة إصلاحات اتخذها لترشيد النفقات.

ورفض القرار بشكل قطعي خصوصا من قبل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية وقد اعتبر أن القرار استهداف شخصي له، وهو الغاضب أصلا من تنحيته عن منصب رئيس الوزراء وتعيين العضو في حزبه حيدر العبادي في مكانه.

تزامن بين عودة التفجيرات والمظاهرات إلى بغداد، يثير مخاوف من توظيف الملف الأمني في الصراع السياسي

وبعد خفوت موجة الاحتجاجات خصوصا مع بدء المسار النهائي لإطلاق معركة الموصل، بادر القضاء العراقي أوائل الشهر الجاري بنقض قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس، ما يشير إلى أنّ التوقيت تم تخيّره بعناية، وهو ما بدا زعيم التيار الصدري مدركا له من خلال الإصرار على إعادة تسخين الشارع رغم المحاذير الأمنية، سواء ما تعلّق منها بالوضع في بغداد أو ما تعلّق بالحرب على داعش.

وقال القاضي عبدالستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن “مكونات السلطة القضائية الاتحادية قررت تعليق العمل والدوام بمقرها في بغداد، والمؤسسات القضائية المحيطة به؛ معهد التطوير القضائي، والمحكمة الجنائية المركزية الثلاثاء المقبل”.

وأرجع البيرقدار القرار إلى “خشية وقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين المحتجين على قرار المحكمة، والمنتسبين والمواطنين من مراجعي المؤسسات القضائية”.

وتعقيبا على قرار القضاء، قال عبدالعزيز الظالمي، عضو كتلة الأحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان، إن “المظاهرة التي دُعي لها، سلمية ولا يوجد مبرر لتعطيل الدوام في مؤسسات القضاء”.

وتتزامن المظاهرات الصدرية المرتقبة، الثلاثاء، أيضا مع عودة العنف بشكل لافت إلى شوارع العاصمة بغداد، متمثلة بالتفجيرات المنسوبة لتنظيم داعش والتي يتحدّى منفذوها الإجراءات الأمنية الشديدة.

ولا يخفي عراقيون مخاوفهم من أن تكون أطراف سياسية متصارعة على السلطة بصدد توظيف الملف الأمني في ذلك الصراع، مشيرين إلى التزامن “الغريب” بين عودة التفجيرات مع دعوات التظاهر.

ويقول متابعون للشأن العراقي إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يستخدم مطالب الإصلاح وحراك الشارع العراقي في صراعه على السلطة ضدّ خصمه اللدود نوري المالكي الذي لا يوفّر بدوره وسيلة لمقارعة الصدر مستخدما في ذلك نفوذه الكبير داخل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة القضاء.

ويواجه كبار رموز هذه المؤسسة انتقادات حادّة واتهامات بعدم المهنية والحياد والتورّط في الصراع السياسي وتفصيل الأحكام والقرارات على مقاس السياسيين النافذين في إطار تبادل الحماية معهم ضدّ المحاسبة.

وكثيرا ما عكس الشارع العراقي مزاج عدم الثقة في مؤسسة القضاء من خلال شعارات ولافتات واضحة في إدانتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود واتهامها له بالفساد والمطالبة بإقالته ومحاسبته.

3