صعوبات إغلاق البنوك المتعثرة تعرقل الوحدة المصرفية الأوروبية

الأربعاء 2014/01/29
سادزيوس: على منطقة اليورو بذل جهود أكبر للتوصل لاتفاق

بروكسل- بحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس كيفية إتمام مشروع مثير للجدل لإغلاق البنوك المتعثرة في منطقة اليورو، مع قرب انتهاء مهلة لهذا الغرض في غضون أقل من ثلاثة أشهر.

وبهدف المساهمة في حماية دافعي الضرائب من تحمل تكاليف حزم الإنقاذ، سيكون المشروع الجديد جزءا من الاتحاد المصرفي الذي تعرقله أزمة ويعتبر ركيزة لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.

وعمل وزراء مالية الاتحاد على إيجاد حل وسط بشأن المشروع في ديسمبر، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع عدم ترحيب البرلمان الأوروبي بطريقة تعامل الوزراء.

ويحذر مراقبون من تأخيرات كبيرة إذا لم يصدق البرلمان على اتفاق في جلسته التي ستعقد منتصف أبريل وهي الجلسة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الأوروبية التي من شأنها تشكيل مجلس تشريعي جديد.

ونبه وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس الذي ساهم في تقديم تسوية وزارية عندما كانت بلاده تتولى آنذاك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى أنه ينبغي على منطقة اليورو بذل جهود أكبر للتوصل لاتفاق لإغلاق البنوك المتعثرة.

وقال إن الجهود الحالية غير مرضية. وقال وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم الذي يتولى رئاسة مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة: “أعتقد أن من المهم جدا أن نعطي اليوم الإشارة للبرلمان بأن هناك هامشا للمفاوضات”.

لكن خلافا جديدا بدأ يدب بين الوزراء بعدما أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تساؤلات بشأن صندوق جديد لمنطقة اليورو في قلب مشروع إغلاق البنوك المتعثرة.

واتفق الوزراء أنه يجب أن يتم إنشاؤه خلال عشر سنوات، لكن دراغي أشار إلى أنه يفضل أن يراه يتبلور بشكل أسرع. وتسببت تصريحاته تلك في ردود فعل متفاوتة.

وعبر وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان يوم الاثنين عن دعمه الكامل للتغيير، لكن وزير المالية السويدي أندرس بورغ دعا يوم الثلاثاء إلى “احترام تسوية صعبة” تم التوصل إليها من جانب نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

كما أعلن وزير المالية النمساوي ميشائيل سبيندليجر عن تشككه في الفكرة معربا عن قلقه من أنها ستؤدي إلى “أزمة ائتمان” إذ أن البنوك ستضطر إلى تقديم مساهماتها إلى الصندوق بشكل أسرع من المتوقع.

10