صناديق الثروات السيادية للدول النفطية تبتعد عن الأسهم الأوروبية

الثلاثاء 2015/10/13
الدول المصدرة للطاقة سحبت أموالا من الأسواق العالمية العام الماضي

تزايدت الإشارات على تحرك دول منتجة للنفط لسحب أموال صناديقها السيادية من أسواق الأسهم العالمية، بعد أن أكدت دراسة نشرت نتائجها أمس أن أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية تعتمد على النفط، تواصل منذ شهر مايو الماضي، بيع حصص من الأسهم الأوروبية التي تملكها.

ومنذ مايو باعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسهما بقيمة 1.2 مليار دولار من الأسهم المدرجة في قاعدة زبائن ناسداك في أوروبا بما يمثل 13 بالمئة من حيازاتها في الشركات الأوروبية التي ترصدها ناسداك والبالغة قيمتها نحو 9.2 مليار دولار.

كما باع جهاز أبوظبي للاستثمار أسهما تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار من إجمالي حيازاته البالغة نحو 3.6 مليار دولار. وامتد ذلك إلى الصندوق السيادي النرويجي، الذي باع أسهما بقيمة 1.1 مليار دولار بما يمثل نحو 2 بالمئة من القيمة السوقية لحيازاته من الأسهم البالغة قيمتها 57.5 مليار دولار.

لكن في المقابل واصلت الصناديق الآسيوية شراء الأسهم الأوروبية بحسب بيانات من ناسداك ادفيزوري سيرفسيز، التي تقدم تحليلات حول أنشطة المساهمين والمستثمرين.

وأكد ألكسندر فري المحلل لدى ناسداك ادفيزوري سيرفسيز “خلال 2015 خفضت أكبر ثلاثة صناديق سيادية تعتمد على النفط حيازاتها من الأسهم في أوروبا وتسارعت وتيرة هذا التوجه خلال الربع الثاني وحتى الربع الثالث من العام”.

وتستند البيانات إلى عينة تضم 159 شركة أوروبية تبلغ قيمتها السوقية 1.87 تريليون دولار بحسب ناسداك وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين التجزئة والاتصالات والخدمات المالية والمرافق.

ووضع هبوط أسعار النفط، التي فقدت نحو 50 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، الدول المنتجة للنفط تحت ضغط لخفض إنفاقها أو تسييل الأصول التي تمتلكها. وقال بنك بي.أن.بي باريبا إن الدول المصدرة للطاقة سحبت أموالا من الأسواق العالمية العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وأوقفت “إعادة تدوير” عائدات النفط. وتوقع البنك العام الماضي أن يستمر هذا الاتجاه بسبب الضغوط التي تتعرض لها عوائد النفط. وقال “إنه وضع حرج للغاية”.

وفي يوليو الماضي، لجأت السعودية إلى إصدار سندات للمرة الأولى منذ 2007. وحذر صندوق النقد الدولي من عجز الموازنة السعودي الذي يقدر بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويخفض البنك المركزي، الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي في السعودية، احتياطياته منذ أواخر العام الماضي، حيث هبط صافي احتياطياته من النقد الأجنبي بمقدار 6.6 مليار دولار في أغسطس، حين أقدم السعوديون على تسييل أصول لسد العجز في الميزانية.

وأكدت النرويج أنها ستسجل أول سحب صاف من صندوقها السيادي منذ إنشائه، للمساهمة في تغطية تكلفة التخفيضات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم بثروة تبلغ 830 مليار دولار ويستحوذ على نحو 1.3 بالمئة من الأسهم العالمية.

في المقابل كانت أكبر ثلاثة صناديق سيادية لا تعتمد على السلع الأولية، مشترية خالصة للأسهم الأوروبية وبخاصة إدارة النقد الأجنبي الصينية التي تمتلك أسهما بقيمة 35.6 مليار دولار من أسهم الشركات في عينة ناسداك.

وبدأت إدارة النقد الأجنبي الصينية في الشراء بقوة في أوروبا منذ الربع الأول من العام الحالي، حيث اشترت أسهما بقيمة 2.1 مليار دولار من الأسهم التي ترصدها ناسداك. وقال فري إن تيماسيك وجي.آي.سي من سنغافورة قامتا أيضا بشراء مجموعة من الأسهم الأوروبية بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن.

ورجح فري أن اهتمام الصندوقين قد يكون نابعا من البحث عن أسهم ذات قيمة أفضل، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم الأميركية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية. كما كان هناك دعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء أصول.

11