صندوق التقاعد الرئيسي في لوكسمبورغ يقاطع 8 مؤسسات إسرائيلية

الخميس 2014/02/27
عدد من المؤسسات الأوروبية تقاطع الشركات الإسرائيلية

القدس- اتسع نطاق المقاطعة العالمية للمؤسسات الإسرائيلية بإعلان صندوق للتقاعد في لوكسمبورغ مقاطقة 8 مؤسسات إسرائيلية بسبب تعاملاتها مع المستوطنات الاسرائيلية بعد خطوات مماثلة من عدد من المؤسسات الأوروبية.

قرر صندوق التقاعد في دولة لوكسمبورغ المرتبط بالتأمين الوطني “الحكومي” مقاطعة كافة المصارف الإسرائيلية الكبرى في إسرائيل. ورغم صغر حجم دولة لوكسمبورغ في أوروبا إلا أنها تعتبر من الدول التي تحتل مركزاً كبيراً في سوق الاستثمار والمال على مستوى العالم.

وقال الصندوق إن هناك قائمة بأسماء قرابة 60 شركة حول العالم وصفت ممارساتها “باللا أخلاقية” حيث ظهر من بينها 8 مؤسسات إسرائيلية منها بنك ديسكونت وبنك هبوعليم وبنك مزراحي طفحوت و بنك لئومي والبنك الدولي الأول، بالإضافة إلى شركتي البيط و”أفريقيا إسرائيل” الاقتصاديتين. وأشار الصندوق إن المقاطعة تأتي “كون الشركات الإسرائيلية تشارك في دعم البناء في المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة”.

وكان دويتشه بنك أكبر مصارف ألمانيا قد أعلن مؤخرا عن تبنيه مسارا استثماريا جديدا لعملائه بعنوان “شهادة لسلة أخلاقية” وضعت بنك هبوعليم الإسرائيلي خارجها بسبب علاقته بالاستيطان.

مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي لها علاقة بالمستوطنات في الضفة الغربية تنتشر في دول الاتحاد الأوروبي

وأوصى البنك الألماني زبائنه بالعمل مع 1400 شركة في هذه السلة، ويتعهد للمستثمرين أن لا تصل أموالهم لشركات ومؤسسات غير أخلاقية مثل بنك هبوعليم. ويؤكد أن هذه السلة تسري على كامل الأراضي الألمانية والدنماركية والنمساوية ودولة لوكسمبورغ مما يجعل أثرها من الناحية الاقتصادية كبيرا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن عبر مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين آشتون عن قرار دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2014، يقضي بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وجود خطة إسرائيلية لمواجهة موجة المقاطعة التي باتت تنتشر في دول أوروبا ضد شركات إسرائيلية لها علاقة في الاستيطان.

ونشرت صحيفة يدعوت أحرنوت مطلع الشهر الحالي قائمة كبيرة من الشركات الأوروبية التي تقاطع إسرائيل. ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وهو الجهة الوحيدة التي صدرت عنها حتى الآن إشارات عن العقوبات ضد إسرائيل، خارج العالم العربي.

وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وهي حركة دولية إلى نتيجة أكثر ايجابية بوصم كل الأسماء التجارية الإسرائيلية بما يجبر الحكومة على الانسحاب من المستوطنات وتوقيع اتفاق سلام شامل.

10