صندوق التنمية العقارية يدعم التملك في السعودية

صندوق التنمية العقارية السعودي يمكن 140 ألف أسرة جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري.
الاثنين 2021/03/08
تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر السعودية

الرياض - أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن تمكين 140 ألف أسرة جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري، حيث توفر المبادرة للأسر اختيار مساكنهم وفق رغباتهم واحتياجاتهم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية، التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم من مستفيدي برنامج “سكني”.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن “برنامج القرض العقاري المدعُوم سيدعم أكثر من 140 ألف أسرة”، لافتا إلى أن “ذلك يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملّك السكني للأسر السعودية، من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70 في المئة وفق مستهدفات برنامج الإسكان، ضمن رؤية المملكة 2030”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بن ماضي قوله أيضا إن برنامج “القرض المدعُوم” مكّن منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعا أن يسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أن “الصندوق العقاري” تمكن بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كافة القطاعات بالمملكة من تحقيق مستهدفاته للعام 2020، مؤكدا على استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100 في المئة لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

منصور بن ماضي: برنامج القرض العقاري سيدعم أكثر من 140 ألف أسرة

وتوفر السعودية تسهيلات كثيرة لدعم التملك، حيث تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عمّا لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك لكافة المواطنين. ووجهت السعودية أنظارها إلى قطاع العقارات بعد انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا بهدف جذب المستثمرين، ما يمكّن من تخفيف تكلفة الإسكان، وهو توجه في صميم خطة الإصلاح التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووافقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تديرها الحكومة في يوليو العام الماضي على شراء محفظة عقارية تزيد قيمتها عن 3 مليارات ريال سعودي (780 مليون دولار)، ضمن برنامج “مساكن”. وهي مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة، بتكلفة ثابتة للموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بهدف تشجيعهم على التملك.

وتسعى الرياض إلى التخفيف من اعتمادها على النفط، الذي يشهد تقلبات وصدمات وتحديات أخرى تتعلق بالمناخ، فضلا عن وباء كورونا الذي عرقل الإمدادات، ما دفعها إلى قطاع العقارات لتحسين إسهاماته في التنمية.

وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف من تكلفة الإسكان على الحكومة، في الوقت الذي تحارب فيه التأثير الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط بسبب وباء كورونا.

وتحاول السعودية منذ سنوات معالجة إشكاليات التملك للمواطنين، حيث تسعى لإقناع المواطنين بأن الإصلاحات ستعود بالنفع، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون سعودي عاجزون عن امتلاك مسكن بإمكاناتهم الذاتية.

ويزيد النموّ السكاني من مشكلات البلاد حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 44 في المئة منذ 2004 ليصل إلى 33 مليون نسمة حاليا، بينهم نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.

10