صندوق النقد يطالب الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات فورية

الجمعة 2016/04/22
الإصلاحات ضرورية لكي تتمكن البلاد من جني ثمارها في المستقبل

تونس- طالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات فورية من المتوقع أن يتضمنها برنامج اتفاق قرض جديد، من المزمع إبرامه قريبا.

وقال أمين ماتي رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، إن برنامج التعاون الجديد وضعته الحكومة التونسية وهو في حاجة إلى توافق سياسي حوله والتحاور بشأنه مع مكونات المجتمع المدني في البلاد حتى يتم تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية إلى المسؤول قوله إن “هذه الإصلاحات ضرورية ولا بد من تنفيذها فورا لكي تتمكن البلاد من جني ثمارها في المستقبل، ولا بد أيضا من التعريف بهذه الإصلاحات والتواصل حولها على نطاق واسع”.

ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات كثيرة منذ أحداث الثورة في عام 2011، التي أدّت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وحركة السياح الأجانب، وهروب الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج. وحصلت تونس على أول قرض منذ قيام الثورة في عام 2013 بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل الالتزام بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الصندوق عن اتفاق وشيك مع الحكومة التونسية بشأن اتفاق قرض ثان بقيمة 2.8 مليار دولار سيوجه لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية خلال الفترة الممتدة حتى عام 2020.

وقال ماتي إن “مختلف الأطراف في تونس، تتفق على أن إصلاح الإدارة الحكومية يعد من بين الإصلاحات ذات الأولوية، وأنه من الضروري تحسين الخدمات العمومية في اتجاه أكثر نجاعة لضمان تحقيق نسبة نمو أكبر وتصرف أفضل في النفقات العمومية”.

وأشار ممثل بعثة الصندوق إلى أن اتفاق القرض الجديد يمنح تونس شروطا ميسرة في السداد تتراوح بين 4 سنوات ونصف إلى 10 سنوات مقابل نسبة فائدة تتراوح بين 1 إلى 3 بالمئة.

10