صندوق النقد يقدم تسهيلات ائتمانية للمغرب بقيمة 5 مليارات دولار

الأربعاء 2014/07/30
الاقتصاد المغربي في نمو مطرد

واشنطن – وافق صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيل ائتماني قيمته 5 مليارات دولار للمغرب لمساعدته على متابعة برنامجه من أجل الإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع يشمل بثماره الجميع.

قال محافظ بنك المغرب المركزي الشهر الماضي إن بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل ائتماني جديد ليحل محل خط وقاية وسيولة قيمته 6.2 مليار دولار ومدته عامان وينقضي في الشهر المقبل

وطالب صندوق النقد المغرب بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية بما في ذلك المتعلقة بالدعم والمعاشات التقاعدية والنظام الضريبي، بموجب اتفاق التسهيلات الائتمانية الجديد.

وكان عبداللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب ( البنك المركزي المغربي) قد أعلن منتصف الشهر الجاري عن تقديم بلاده طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بدءا من أغسطس المقبل.

وقال ناويوكي شينوهارا نائب مديرة صندوق النقد الدولي مساء الاثنين في بيان بعد الموافقة على منح التسهيل الائتماني، إن السلطات المغربية ملتزمة بمواصلة الحد من أوجه الضعف المالية الداخلية والخارجية لوضع الأسس لتحقيق معدل نمو أعلى وأكثر شمولا.

وأضاف أن التحرك نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، من شأنه المساعدة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات.

وأوضح شينوهارا أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال والنظام القضائي والحصول على التمويل وسوق العمل ستكون مهمة لتحقيق معدل نمو أعلى وتوفير فرص العمل في المغرب.

وكان المغرب قد أصبح عضوا في صندوق النقد منذ عام 1958 وله حصة تعادل 90.3 مليون دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 بالمئة في العام الحالي، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 بالمئة في عام 2015.

11