صواريخ مجهولة تستهدف قاعدة عسكرية قرب بغداد

إصابة ستة مقاتلين خلال استهداف مجهولين لمعسكر في محيط مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا.
الاثنين 2019/12/09
في مرمى نيران مجهولة

بغداد ـ أصيب ستة جنود بجروح فجر الاثنين، بسقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في بيان، في آخر هجوم صاروخي ضمن سلسلة حوادث تزايدت مؤخرا.

وذكر البيان إن قوات الأمن باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.

وكشفت مصادر أمنية أن جميع الجرحى هم من قوات مكافحة الإرهاب، التي تعتبر قوات النخبة في العراق، والتي تتلقى تدريباتها وتسليحها من الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن من بين الجرحى اثنين في حالة حرجة.

وتأوي القاعدة التي تم استهدافها، فجر الاثنين، جنوداً ودبلوماسيين أميركيين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأحدث في سلسلة هجمات بالصواريخ على منشآت عسكرية خلال الأيام الماضية، لكن واشنطن غالبا ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وكان صاروخان من طراز كاتيوشا أيضا سقطا داخل قاعدة بلد الجوية الخميس ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم.

وسقطت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.

وتبدي واشنطن قلقها من موجة الهجمات الأخيرة ضد قواتها ودبلوماسييها في العراق، في وقت تنوي فيه واشنطن إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وتتزامن الهجمات الصاروخية ضد مطارات قواعد عسكرية عراقية تتمركز فيها القوات الأميركية مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على 4 شخصيات عراقية أبرزهم زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي المقرّبة من إيران، يشتبه في أنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق.

وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث تم تجميد أي أصول يملكونها.

كما فرضت واشنطن عقوبات على السياسي السني ورجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد "على حساب الشعب العراقي".

وهذه المرة الثانية تدرج فيها واشنطن أسماء شخصيات عراقية على لائحة العقوبات استناداً إلى قانون مانييتسكي.

وتأتي تحركات الولايات المتحدة الجديدة في إطار مساعيها للضغط على بغداد من أجل إيقاف حمام الدم الذي تورطت فيه الحكومة العراقية ضد متظاهرين سلميين يطالبون باستعادة بلدهم من قبضة النفوذ الإيراني.

وهذه أحدث عقوبات أميركية تستهدف أفرادا أو جماعات مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بطهران فيما تكثف واشنطن الضغوط الاقتصادية في مسعى لاحتواء النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط.