ضرائب تونسية جديدة لتقليص عجز الميزانية

الجمعة 2014/10/03
الحكومة التونسية تفرض ضريبة بقيمة 17 دولارا عند مغادرة الأجانب للبلاد

تونس - بدأت تونس في فرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة على المسافرين الأجانب بهدف تقليص عجز الميزانية، الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى حدود 8 بالمئة هذا العام.

وتركز الحكومة وهي تشق طريقها نحو إكمال الانتقال الديمقراطي، على إنعاش الاقتصاد العليل منذ ثورة يناير 2011.

وتشمل القرارات فرض ضريبة بقيمة 17 دولارا عند مغادرة الأجانب لتونس. وقالت وزارة المالية إن الضريبة ستحقق حتى نهاية 2015 حصيلة تبلغ حوالي 100 مليون دولار. وتستقبل تونس ملايين السياح سنويا.

وقررت الحكومة أيضا بدء اقتطاع من يوم إلى ستة أيام عمل ممن تتراوح دخولهم السنوية بين 5800 و 18700 دولار في محاولة لرفع موارد الدولة. ويصل الاقتطاع إلى ما يوازي 10 بالمئة من الراتب الصافي للموظفين.

وكانت الحكومة قد خفضت الشهر الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة إلى 2.3 بالمئة في العام الحالي. وتوقعت ارتفاع العجز إلى نحو 8 بالمئة بسبب أعباء زيادة الأجور ودعم الدولة لقطاع الطاقة.

وقال البنك المركزي التونسي الأربعاء إثر اجتماع مجلس إدارته "تشير آخر التقديرات إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الانخفاض إلى ما بين 2.3 بالمئة و2.4 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة حسب التوقعات السابقة".

وأشار البنك “بخصوص القطاع الخارجي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري" في الأشهر الثمانية الأولى من العام بما يمثل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.3 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2013 وذلك بسبب استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري" بنسبة زيادة في العجز بلغت 22.7 بالمئة حتى نهاية أغسطس2014.

في المقابل أشار البنك إلى "مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع بوادر واعدة لموسم زيت الزيتون بعد الأداء الجيد على مستوى موسم الحبوب (زيادة المحصول بـ80 بالمئة)، وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل القطاع السياحي" خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووصف تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الصادر في نهاية اُغسطس الماضي الوضع الاقتصادي في تونس بصورة قاتمة، حيث جاء في التقرير المنشور: "يظل الموقف الاقتصادي صعبًا، فالنمو محدود، والبطالة لا تزال مرتفعة، كما يتسبب تصاعد الاختلالات الخارجية في فرض ضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات".

وتراهن الحكومة التونسية ومعها صندوق النقد الدولي على مجموعة من العوامل التي من شأنها أن ترفع مستوى أداء الاقتصاد التونسي، ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتعاش حركة السياحة بتونس، وزيادة الصادرات التونسية للدول الأوروبية.

10