ضغوط التضخم توقف خفض الفائدة المصرية

الخميس 2014/01/16
الحكومة تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور

القاهرة – توقع مصرفيون ألا يلجأ البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول لعام 2014 المقرر اليوم، وأن يقوم بتثبيتها بسبب ارتفاع متوقع في معدلات التضخم، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ مطلع العام الجاري.

وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية في أخر اجتماع له في 2013 وقلص سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25% وسعر الإقراض إلى 9.25% بعد خفضين سابقين ليبلغ إجمالي خفض الفائدة 1.5%.

وقررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 700 إلى 1200 جنيه (172 دولارا)، اعتبارا من يناير الجاري، فيما يقول المحللون إن ذلك سيرفع معدلات الاستهلاك ومستويات التضخم.

وتختلف سياسة المركزي الحالية، حسب المحللين عما كان متبعاً خلال النصف الأول من العام الماضى، حيث رفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى الوقت الذي كانت معدلات التضخم أقل من نظيرتها فى الوقت الحالى بعدة نقاط مئوية. ويعد العائد الحالي على الاقراض الأقل منذ يونيو 2009، فيما يعد عائد الايداع الحالي الأقل منذ اندلاع ثورة يناير 2011. وقال أحمد آدم المحلل المصرفي، إن استمرار تخفيض أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم سيؤدى إلى تأكل ودائع المصريين بالبنوك.

الميزان التجاري المصري للربع الثالث 2014
العجز التجاري 7.687 مليار دولار

مجمل الصادرات 5.939 مليار دولار

مجمل الواردات 13.626 مليار دولار

الصادرات النفطية 2.786 مليار دولار

الصادرات غير النفطية 3.152 مليار دولار

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع انخفاضا ملحوظا بالبنوك المصرية الكبرى بعد 30 يونيو، ونال الخفض أبرز الأوعية الادخارية فى القطاع المصرفى وفى مقدمتها شهادات الاستثمار والشهادتين البلاتينية والتميز اللذين يصدرهما البنك الاهلى المصرى وبنك مصر الحكوميين.

ووفقا لجهاز الإحصاء المركزي بداية يناير الجاري، فإن الرقم العام للتضخم فى مصر بلغ 10.3 لعام 2013 ، بأكمله مقارنة بنحو 7.5% في 2012.

10