ضغوط في الأردن لتمكين المرأة اقتصاديا

تقلّد النساء الأردنيات لمناصب قيادية في مواقع اتخاذ القرار وإعادة تأهيل وتدريب من تركن عملهن سيسهم في زيادة مشاركتهن في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهن.
الخميس 2020/01/30
الأردنيات لاتزلن بعيدات عن مواقع الريادة

أكد خبراء اقتصاد أن خفض معدلات البطالة بين الأردنيات وزيادة مشاركتهن الاقتصادية مرتبط بتفكيك العقبات أم دخولهن سوق العمل، وأن ذلك يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة مع توسيع دورة النشاط الاقتصادي، الذي يعاني من أزمات مزمنة.

عمان- تمارس أوساط الأعمال النسوية ضغوطا على السلطات لتوسيع دور الأردنيات في الاقتصاد المحلي، والذي لم يرتق إلى مستوى طموحاتهن حتى الآن.

وتحمل سيدات الأعمال هذا الأمر إلى محددات عديدة منها اجتماعية وتنظيمية واقتصادية وديموغرافية، حيث لا تتجاوز مشاركتها الاقتصادية نسبة 15 في المئة من تعداد السكان.

وتظهر المؤشرات أن الأردنيات لا تتمتعن بالمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية لدعم أسرهن وتحسين مستوى معيشتهن، كما أنهن لا يحصلن على فرص لتقلّد المناصب القيادية سواء بالمؤسسات الرسمية أو بالقطاع الخاص.

ووفق إحصائية حديثة، بلغ معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من العام الماضي 27.5 بالمئة مقابل 17.1 بالمئة للذكور. وترى البعض من سيدات الأعمال أن المرأة نفسها قد تكون أحيانا عائقاً أمام زيادة مشاركتها بالحياة الاقتصادية لتخليها عن المبادرة.

وإلى جانب ذلك، لم تمنح النسوة الفرصة من صاحب العمل لإثبات ذاتهن، إضافة إلى القصور بالمنظومة التشريعية وعدم توفر وسائل النقل وحضانات الأطفال وكذلك التمييز بالأجور.

تغريد النفيسي: أبرز المشاكل تعقيدا رفض القطاع الخاص توظيف النساء
تغريد النفيسي: أبرز المشاكل تعقيدا رفض القطاع الخاص توظيف النساء

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية لرئيس مجلس إدارة الشركة الحرة لإدارة تطوير المشاريع ريم بدران، قولها إن “انخفاض مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية يعود للمرأة نفسها وقدرتها على المبادرة للدخول لسوق العمل، أو لصاحب العمل الذي غالبا لا يعطيها الفرصة للحصول على وظيفة”.

وتؤكد بدران وهي عضو سابق في البرلمان أن هناك عراقيل أخرى تتعلق والتشريعات إذ تنصب كلها في المفاهيم الثقافية والاجتماعية، التي تعتبر أن وجود المرأة أمر ثانوي وليس أساسيا.

وأضافت “لا توجد رسالة واستراتيجية واضحة مطبقة فعليا بين الحكومات المتعاقبة تؤكد لأهمية وجود المرأة في سوق العمل، وهناك تهميش كبير لدور المرأة حتى في اللجان والمجالس التي يتم تشكيلها”.

وتشير أحدث البيانات لغرفة تجارة عمان إلى أن عدد المؤسسات الفردية، التي تمتلكها إناث يبلغ 3076، وتتوزع تلك الأنشطة على مختلف القطاعات التجارية التي يعمل بها الرجال، ويتركز غالبيتها بالمواد الغذائية.

في المقابل، يبلغ عدد الشركات التي تمثل الإناث شريكا فيها 9136 شركة أغلبها تنشط في مجالي الخدمات والاستشارات، لكن لا توجد بيانات دقيقة حول مساهمتهن المالية في تلك المؤسسات.

وتتفق نائب رئيس مجلس أعمال السيدات الصناعيات ريم البغدادي مع بدران على أن التشريعات الراهنة تعتبر من أهم المعيقات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقالت البغدادي إن “التمييز في الأجور بين الجنسين يعدّ واحدا من أهم المعيقات، وهو مشكلة عالمية، إلا أن الفجوة في الأردن كبيرة”.

وأضافت “تلك المشكلة تزيد اتساعاً كلما كان المنصب أعلى، كما أن النساء بشكل عام لديهن مسؤوليات مزدوجة، في وقت يضعف فيه التطوير الذاتي والتدريب الخارجي لضعف القدرة المالية للنساء بشكل عام”.

ورصد المركز الأردني لحقوق الإنسان نحو 14 قانونا يميّز بشكل مباشر وغير مباشر بين المرأة والرجل، إضافة إلى مشكلة المواصلات، التي تعدّ عائقاً أمام انخراطها في سوق العمل.

وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني تغريد النفيسي إن “العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، تعدّ من أهم المعيقات لمشاركة المرأة الاقتصادية”.

دور الأردنيات في الاقتصاد

◄ 27.5 بالمئة نسبة بطالة الإناث

◄ 3076 شركة تملكها أردنيات

◄ 9136 شركة تضم شريكة نسائية

◄ 14 قانونا يميز بين الجنسين

وأوضحت أنه في حال وافقت الأسرة على عمل المرأة تكون الخيارات المطروحة محصورة في التدريس أو التمريض أو القطاع العام، أو في الشركات الكبيرة والبنوك في القطاع الخاص، بحيث تكون ساعات العمل قصيرة ولا تمتد حتى المساء.

وبيّنت أن اقتصاد الأردن بات يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بنحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المشكلة تكمن في أن القطاع الخاص لا يحبّذ توظيف النساء.

وأكدت ضرورة وجود رقابة قانونية على الفجوة بين الأجور، وتوفير حاضنات مناسبة في كافة القطاعات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وتوفير وسائل نقل بتكلفة تتناسب مع الدخل، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه في حال توظيفه للنساء.

وأشارت إلى أن تقلّد النساء لمناصب قيادية في مواقع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وإعادة تأهيل وتدريب من تركن عملهن، سيسهم في زيادة مشاركتهن في سوق العمل، وسينتعش الاقتصاد مدعوماً بما ستنفقه المرأة من دخل.

وصنّفت دراسة حديثة للبنك الدولي الأردن ضمن الاقتصادات العالمية العشرة الأكثر تحسناً في بيئة تنظيم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين.

وعزت الدراسة التي حملت عنوان “دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020” ذلك إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في البيئة التنظيمية بما يخص مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

وقال خبراء أعدّوا الدراسة إن الإصلاحات ساعدت المرأة على العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي، من حيث رفع القيود المفروضة على عمل المرأة ليلا وسنّ تشريع ينص على المساواة في الأجور.

11