ضغوط لإقالة وزير العدل تربك توازن الحكومة المغربية

وزير العدل محمد بنعبد القادر يطالب رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني بتأجيل مناقشة قانون ضبط منصات التواصل الاجتماعي.
الخميس 2020/05/07
أداء مهزوز لحكومة العثماني

الرباط – تسبب مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر، في جدل سياسي كبير دفع عدة أطراف إلى المطالبة بإقالته من الحكومة وخروج حزبه الاتحاد الاشتراكي من الائتلاف الحاكم.

ولتفادي حملة الضغوط ضده طالب بنعبد القادر، رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني بتأجيل مناقشة قانون ضبط منصات التواصل الاجتماعي، معللا ذلك بضرورة فتح نقاش مع كافة الجهات المعنية، لكنْ أصوات سياسية وحقوقية تطالب بسحبه نهائيا عوض تأخير مناقشته.

ويرى هؤلاء أن تأخير مناقشة القانون “مجرد مناورة سياسية للحيلولة دون إسقاطه”.

واعتبر عبداللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر أحزاب المعارضة، أن قرار وزير العدل تأجيل مناقشة مشروع القانون عوض سحبه “قرار خاطئ”، مطالبا بإقالة الوزير.وقال “مشروع القانون مصيبة لا مثيل لها، والوزير ضرب مرجعيته الاشتراكية، وأراد ضرب حالة الإجماع التي نعيشها في ظل الجائحة، وبالتالي لا يكفي سحب مشروع القانون فقط، ولكن لا بد من إقالته”.

وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 مارس الماضي قد صادق سرا على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي يحمل عقوبات سجنية ومالية في حق المخالفين.

وبعد المطالبة بإقالة الوزير من الحكومة طالب عدد من أعضاء حزبه من رئيس المكتب السياسي للحزب ادريس لشكر، بإقالة الأخير من الحزب أو دفعه إلى تقديم استقالته.

ويرى هؤلاء أن بنعبد القادر “أثر في صورة حزبهم الذي طالما دافع عن حرية الرأي والتفكير”، فيما ذهب لشكر إلى القول إن “الحزب لم يحسم في مشروع القانون وأن المسؤولية تتحملها الحكومة بأكملها وليس وزير العدل وحده”.

واعتبر أن “الحملة التي تعرض لها الوزير وحزبه ليست منصفة”.

4