ضغوط للإطاحة بأحمد أويحيى من رئاسة الحكومة الجزائرية

جبهة التحرير تتحرك من أجل السيطرة على السلطة التنفيذية من جديد.
الجمعة 2018/03/23
حلم خلافة بوتفليقة يهدد بقاءه على رأس الحكومة

الجزائر – تسود حالة لغط في هرم السلطة الجزائرية حول مصير حكومة أحمد أويحيى، مع نشر تسريبات حول تعديل حكومي مرتقب، عنوانه الأكبر رحيل أويحيى من قصر الدكتور سعدان وعودة جبهة التحرير الحاكمة للجهاز التنفيذي.

وحصلت “العرب” على نموذج من تسريبات تتداول من طرف بعض الدوائر، حول لائحة الحكومة المنتظر الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة.

وتشير القائمة إلى إسناد مهمة رئاسة الحكومة للقيادي في جبهة التحرير ووزير العدل الحالي الطيب لوح، بالإضافة إلى إزاحة العديد من الأسماء المنتمية أو المحسوبة على حزب التجمع الوطني الذي يقوده أحمد أويحيى، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الثقافة عزالدين ميهوبي الذي تخلفه عضو البرلمان والوزيرة السابقة نادية لعبيدي.

ويوحي تسارع وتيرة التسريبات إلى اشتداد حالة التجاذب والضغط داخل السلطة، من أجل الحسم في هوية الحكومة المقبلة، التي سيكون عنوانها الأكبر العمل على تمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ويرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر، أن رحيل حكومة أحمد أويحيى هو مسألة وقت فقط، في ظل توفر الكثير من المؤشرات التي تكرس ضعفه في قيادة الحكومة الحالية.

ويرجع المراقبون هذا الضعف إلى عدم حيازته على الإجماع اللازم داخل أجنحة السلطة، وأن خلافته لرئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون في شهر أغسطس الماضي لم تكن من مصدر قوة، كما هو الشأن في المناسبات الماضية التي مسك فيها مأمورية الحكومة أو حقائب وزارية أخرى.

وأظهرت حكومة أويحيى هشاشة غير مسبوقة في التسيير والتعاطي مع الملفات الثقيلة في الجبهة الداخلية، حيث تجلى عدم الانسجام بين مواقف وتصريحات الوزراء في ما بينهم وبينهم وبين رئيسهم.

كما أظهرت الاحتجاجات الأخيرة عجز الحكومة عن احتواء الاختلالات الداخلية، واحتواء الغضب الاجتماعي المتنامي في العديد من القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم والوظيفة العمومية بشكل عام.

وكان أول تلاسن سجل نهاية شهر نوفمبر الماضي بين رئيس الوزراء وبين وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، على خلفية ما أسماه أحمد أويحيى بـ”انحياز الإدارة لصالح الحزب الحاكم، وانخراطها في عمليات مشبوهة لتزوير الانتخابات المحلية”.

وهو ما رد عليه نورالدين بدوي بلهجة حادة، رفض خلاله توجيه الاتهام لمصالحه بالتلاعب بنتائج الانتخابات أو الانحياز لأي طرف على حساب الآخرين.

ولا يزال صمت رئيس الوزراء الحالي إزاء الحراك الاجتماعي المتنامي في البلاد، وموجة الإضرابات والاحتجاجات التي يشنها منذ عدة أشهر العاملون في قطاع التعليم والصحة، يثير استفهامات المراقبين.

ولم يعلق على الأزمة إلا بقبعة الرجل السياسي الزعيم الحزبي في خارج أوقات عمل الحكومة (الإجازات الأسبوعية)، بينما لم يدل بأي تصريح بصفته رئيسا للوزراء.

واصطدم أويحيى منذ تعيينه في قصر الدكتور سعدان، بمقاومة شرسة من طرف القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني.

ولم يتوان الأمين العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس في مختلف التصريحات، عن اتهامه بـ”العمل لحساب أجندته الخاصة، وعدم وفائه للرئيس بوتفليقة، والسعي لخلافته في الاستحقاق الرئاسي المنتظر في ربيع العام القادم”. كما تحدث مقربون من أويحيى عن أن دعم بعض القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم، للحركات الاحتجاجية والإضرابات ينطوي على مخطط من أجل إسقاط أويحيى من قيادة الحكومة، كما أن عدم انضباط بعض الوزراء وامتثالهم لتوجيهاته ينم عن عمل خفي لتأليب الرأي العام عليه.

وشكّل الظهور اللافت لوزراء الداخلية والعدل والصناعة والمناجم، وهم على التوالي نورالدين بدوي، طيب لوح ويوسف يوسفي، وانتقادهم المبطن لبعض قرارات الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كضبط وتنظيم قطاع تركيب السيارات وخصخصة المؤسسات العمومية، مؤشرا على افتقاد أويحيى لآليات الانضباط والانسجام الداخلي لدى طاقمه الوزاري.

واعتبر مراقبون غياب أويحيى عن المشهد الداخلي، رغم الغليان الذي تعيشه الجبهة الداخلية، مقدمة لرحيل منتظر.

وزادت حدة هذه التكهنات بعد تشديد جمال ولد عباس اللهجة في تصريحاته الأخيرة، على حرص حزبه على عدم تكرار سيناريو العام 2004، في إشارة إلى تمرد رئيس الحكومة السابق علي بن فليس على الرئيس بوتفليقة، ودخوله في سباق الانتخابات الرئاسية حينئذ، وهو ما يتشابه في تلميحات ولد عباس مع الظرف الراهن، بزعمه سعي أويحيى التمرد على بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتنسجم تصريحات ولد عباس مع التحاليل التي ترجح وقوف قيادة الحزب وراء التسريبات المتداولة في دوائر ضيقة، حول تعديل حكومي مرتقب، ينهي مسيرة أحمد أويحيى ويخلفه بالطيب لوح، لتعزيز هيمنة جبهة التحرير الوطني على الجهاز التنفيذي، ودخولها في مشروع تمرير الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

4