ضمان الحماية المستدامة للطفل يبقى تحديا قانونيا يجب رفعه

الثلاثاء 2014/05/27
تعزيز وضمان حق الطفل في الحياة السليمة ضرورة ملحة

الرباط- أبرزت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، عشية تخليد اليوم الوطني للطفل المغربي الموافق لـ25 ماي، التقدم المحرز في مجال النهوض بوضعية الأطفال بالمغرب، لكنها ذكرت أن هناك تحديات كبرى يجب رفعها بوجود العديد من الأطفال لم يحصلوا على حماية فعلية ومستدامة.

وأكدت ممثلة اليونسيف بالمغرب، ريجينا دو دومينيسيس، أنه ” في ضوء المعطيات عن وضعية الأطفال، يمكننا القول إن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مختلف المجالات. لكن لا تزال هناك فوارق”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه إذا كانت نسبة التمدرس بالإبتدائي قاربت الـ100 بالمئة، فإن المدرسة المغربية لم تحقق بعد ضمان التغطية الشاملة المستدامة، إذ أن معدل تمدرس الفتاة في الوسط القروي بالثانوي والإعدادي لم يبلغ سوى 18.8 بالمئة، داعية بمناسبة ذكرى مرور 25 سنة على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى قدر أكبر من المساواة في إعمال حقوق الطفل، فمنذ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، أحرز التشريع المغربي تقدما مستمرا في اتجاه وضع إطار قانوني لحماية الطفل.

وقد تمت ترجمة ذلك من خلال المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطفل وتعزيز إجراءات تشريعية لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها.

وبخصوص وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والجمعيات لضمان تعزيز حقوق الأطفال وفقا للمعايير الدولية.

وركزت هذه الإجراءات على الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وإحداث هيئات خاصة بحماية الأطفال، وحملات التوعية لرفع الطابوهات على بعض أشكال الاعتداء واستغلال الأطفال.

ويتعلق الأمر أيضا بالبرامج والخدمات التي تدعمها الجمعيات والرامية إلى الحماية والتكفل ببعض الفئات من الأطفال، وبرامج تكوين الفاعلين المتدخلين في مجال الحماية، وإعداد دلائل ومساطر للتكفل بالأطفال، بالإضافة إلى برلمان الطفل، والمجالس، واللجان ونوادي الأطفال.

وقد توجت هذه الجهود بإطلاق مشروع لوضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بدعم من اليونيسيف.

وبالنسبة لممثلة اليونيسف في المغرب، فإن التحدي اليوم هو الانتقال إلى العمل بشكل مندمج، ووضع سياسة لخطة عمل واضحة مع مؤشرات الأداء القابلة للقياس، والموارد المالية اللازمة لتنفيذها، مضيفة أن التحدي الآخر يكمن في هيئات الحكامة السياسية التي يجب أن تضمن التأطير والتتبع.

لكن على الرغم من هذه المكتسبات، فإن هناك العديد من الإكراهات التي يجب التغلب عليها والتحديات التي يجب رفعها من أجل تعزيز وضمان حق الطفل في الحياة السليمة. ويعتبر المغرب من بين تسعة بلدان في منطقة شرق المتوسط التي اعتمدت خطة وطنية لتسريع التقدم في مجال صحة الأم والطفل خلال العام المنصرم، وهي نتيجة جد مرضية وتقدم ملموس تم إنجازه خاصة بالنسبة إلى صحة الأم والأطفال، حسب منظمة الصحة العالمية.

وبعد أن ذكرت بأن المغرب سيقدم قريبا تقريره إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، تأمل المسؤولة الأممية أن يكون من بين عناصر هذا التقرير خطة عمل لتنفيذ السياسة المندمجة لحماية الطفولة.

وتضع الاستراتيجية الجديدة محور الحماية كأولوية بناء على تقييم لخطة العمل الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله” (2006-2015) أبان عن قصور في هذا الجانب، عبر وضع إطار متعدد الاختصاصات يمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، وإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز الحماية القانونية.

وتستهدف خارطة الطريق هذه التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومين من الوسط العائلي (اليتامى والمهملون)، والأطفال في أسر هشة وفي المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية الشغل والشارع، والأطفال المهملين في وضعية إعاقة، والأطفال المدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم.

ويعتبر تشغيل الأطفال من القضايا المعقدة التي تهدد صحة الطفل ونموه النفسي والعقلي السليم، وشكلت موضوع عدة تدابير للمراقبة والزجر والتحسيس أسفرت عن تراجع هام في هذه الظاهرة من 600 ألف سنة 1999 إلى حوالي 100 ألف طفل سنة 2012، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

21