طاقة تصدير النفط العراقي تصل إلى مستويات قياسية

الخميس 2014/02/13
الشهرستاني: لدينا خطط لمد أنابيب عبر الأردن وسوريا وتركيا لرفع طاقة التصدير

بغداد – أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس أن الطاقات التصديرية للنفط الخام من المرافئ العراقية شمالي الخليج ستصل بنهاية الشهر الجاري الى أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا وهي أعلى طاقة تصديرية يسجلها العراق منذ سبعينات القرن الماضي.

وقال الشهرستاني، للصحفيين في بغداد “بنهاية الشهر الحالي سيتم تشغيل منصة العدادات الرئيسية الجديدة لعوامات التصدير الاربعة شمالي الخليج اضافة الى طاقة ميناء البصرة الثابتة وطاقة ميناء العمية”.

وأضاف أن الطاقات الجديدة هي الأعلى منذ سبعينات القرن الماضي ولدينا خطط لمد خطوط انابيب اخرى عبر الاراضي الاردنية والسورية والتركية لتصل الطاقات الى اكثر من 8.6 مليون برميل في اليوم في غضون سنوات”. وأكد أن العراق “يرغب بمد خط انابيب جديد عبر الاراضي السعودية الى ميناء ينبع على البحر الاحمر لكن لم نحصل على جواب من الجانب السعودي”.

وأضاف أن “من بين أسباب عدم الصعود بالطاقات الانتاجية حاليا هو الحاجة الى بناء منظومة خزن لاستيعاب الطاقات الانتاجية وقد طلبت من وزارة النفط الاستعانة بخبراء وبشركات عالمية لمعالجة هذه الاشكالية”.

على صعيد آخر كشف الشهرستاني إن إقليم كردستان رد على اقتراح طرحته الحكومة الاتحادية في بغداد لحل خلافهما حول تصدير النفط من الإقليم شبه المستقل إلى تركيا.

وأضاف أن العراق يرحب بتصدير النفط من كردستان لكن يجب أن تتولى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إدارة المبيعات.

وأبلغ الشهرستاني مؤتمرا صحفيا في بغداد أمس إن رد إقليم كردستان رد بعد ثلاثة أسابيع من إرسال اقتراح الحكومة الاتحادية رافضا الإفصاح عن محتوى الرد.

واستكمل كردستان العام الماضي إنشاء خط أنابيب مستقل لتصدير النفط إلى تركيا مما أثار غضب بغداد التي تقول إنها الوحيدة صاحبة الحق في استغلال وتصدير جميع احتياطيات البلاد من الخام.

ودعا الإقليم الشهر الماضي الراغبين في شراء نفطه إلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان (كومو) وقال إنه يعتزم بيع أول شحنة بحلول نهاية الشهر الجاري. لكن الشهرستاني جدد تحذيره للتجار الذين يدرسون شحن الخام الكردي من ميناء جيهان التركي ونصح أنقرة مجددا بعدم السماح بالتصدير دون موافقة بغداد.

وتقول حكومة كردستان إن حقها في استغلال وتصدير احتياطيات الإقليم منصوص عليه في الدستور العراقي الاتحادي الذي وضع عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وأقر الإقليم تشريعا خاصا به بشأن النفط والغاز.

10