طريق تسوية اقتسام مياه النيل لا يزال طويلا

الجمعة 2015/04/03
السد سينتج 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء

من المعتاد أن ينقطع التيار الكهربائي في إثيوبيا بسبب نقص إمدادات الطاقة، وقد تزامنت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للعاصمة أديس أبابا زيادة في معدلات انقطاعها.

وأثار ذلك ابتسامات المراقبين، الذين أشاروا إلى حاجة البلاد الماسة للكهرباء من سد النهضة، الجاري بناؤه حاليا في منطقة تتاخم حدود السودان. وقد ظل هذ السد لفترة طويلة سببا للتوتر مع مصر، التي تخشى أن يؤدي لتقليص حصتها من مياه نهر النيل.

ورغم تراجع التوتر لكن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي اليمايهو تيجينو جدد تأكيد استقلالية القرار في بلاده قائلا إن “إثيوبيا لن تطلب على الإطلاق موافقة أي دولة على خططها الرامية لتنفيذ مشروعات تنموية على أراضيها”.

ومع انتعاش الآمال التوصل إلى صيغة توافقية بعد إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، بين مصر والسودان وإثيوبيا، أكد تيجينو أن إثيوبيا ستواصل العمل في تشييد السد “بطريقة لا تلحق أي ضرر ملموس بأي دولة”.

ومن المقرر أن يرتفع السد العملاق، الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، فوق المنابع العليا للنيل الأزرق في شمال غرب إثيوبيا، ليتم افتتاحه في أواخر عام 2017.

وسيتم حينها توصيل محطات توليد الكهرباء وتشغيلها، لينتج السد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل إنتاج 5 محطات نووية، ويعادل حاجة إثيوبيا الحالية من الطاقة، ويعني ذلك أنها ستصبح أيضا إحدى الدول المصدرة للكهرباء في المنطقة.

ويمكن أن تكون كينيا وأوغندا والسودان ومصر من بين الدول التي تستورد الكهرباء من إثيوبيا، التي وقعت في 23 مارس اتفاقية أساسية مع مصر والسودان، ومن المأمول أن تسفر عن تسوية خلاف طويل حول حقوق استغلال مياه النيل.

وكان التوتر قد تصاعد لدرجة أن القاهرة بدت عام 2013 على استعداد لاستخدام القوة العسكرية لتأمين إمدادات المياه، حين أدى إنشاء السد إلى تحويل مجرى النيل الأزرق لمسافة بضع مئات من الأمتار.

وتخشى مصر التي تقع عند نهاية النهر الذي يبلغ طوله 6850 كيلومترا من نقص مورد المياه الرئيسي، الذي أقاموا له خزانا ضخما في أسوان بعد إنشاء السد العالي. وفي حالة إقامة إثيوبيا مشروعا مماثلا فإن القاهرة تتوقع تقليص كميات المياه التي تصل إليها.

النيل الأزرق ينبع من بحيرة تانا في هضبة الحبشة، ويسهم بنحو 85 بالمئة من إجمالي المياه الواردة لنهر النيل، وذلك بعكس النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا ويحمل معه كمية أقل بكثير من المياه

وبينما دار في خاطر الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تنفيذ عملية لتخريب السد، بدأت حكومة السيسي العام الماضي حملة لحشد التأييد الأفريقي للموقف لمصري في مواجهة إثيوبيا. وتم تعليق المفاوضات بين دول حوض النيل، إلى أن زار وفد مصري موقع سد النهضة لأول مرة في الخريف الماضي، لتصل الأطراف أخيرا إلى توقيع اتفاقية التعاون الجديدة في 23 مارس الماضي.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين أعلن السيسي أن فترة “الفتور” بين البلدين أصبحت في ذمة التاريخ، وقال إن اتفاقية إعلان المبادئ هي “أساس راسخ” و”علامة فارقة يمكن البناء عليها لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا”.

غير أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة نهاية النزاع، حيث أنه لا يزال يتعين تفعيل تفاصيل الاتفاق الثلاثي. ولا يمكن للوجوه الباسمة لكل من السيسي وديسالين والرئيس السوداني عمر البشير بعد مراسم التوقيع أن تخفي حقيقة أن النيل الأزرق سيظل لفترة طويلة قادمة محورا للمناقشات.

وينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا في هضبة الحبشة، ويسهم بنحو 85 بالمئة من إجمالي المياه الواردة لنهر النيل، وذلك بعكس النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا ويحمل معه كمية أقل بكثير من المياه، ومن هنا يأتي إصرار أديس أبابا على حقها الأساسي فى استغلال مياه النيل الأزرق.

وكان تيكولا هاجوس المستشار السابق للحكومة الإثيوبية قد عبر عن الواقع بأفضل ما قيل من عبارات، عندما أعلن أن “مسار التاريخ المستقبلي لكل من مصر وإثيوبيا سيكتب بمداد يأتي من مياه النيل الأزرق”.

11