طعن إيطالي في قانون التنظيم العمراني المتعلق بالأديان

الخميس 2015/02/26
القانون ينص على أن يخضع بناء مكان العبادة لرأي مسبق من إدارة المقاطعة

روما - قررت الحكومة الإيطالية الطعن أمام المحكمة الدستورية، على قانون صادر عن مقاطعة لومبارديا (شمال البلاد)، يضع عراقيل أمام بناء دور العبادة، لا سيما المساجد في المقاطعة التي تضم نحو 400 ألف مسلم.

ونقل التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، عن إنريكو برامبيلا، ممثل الحزب الديمقراطي (حزب ينتمي إلى يسار الوسط في مجلس مقاطعة لومبارديا (برلمان المقاطعة) القول “إن الحكومة برئاسة ماتيو رينزي قررت تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ضد قانون التنظيم العمراني المتعلق بالأديان” الذي أصدرته المقاطعة، والذي يجعل من الصعب في واقع الأمر بناء مساجد على أراضي المقاطعة.

ويفرض القانون الصادر في 29 من يناير الماضي، قواعد صارمة قبل منح الترخيص ببناء دار عبادة، حيث يشترط على المتقدمين بالطلب أن يحترم دار العبادة الجديد ما يسمى “مشهد لومبارديا”، أي الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة، دون أن تحدد بالتفصيل ملامح هذه الهوية.

ويفرض القانون كذلك أن يكون كل مكان عبادة جديد على مسافة مناسبة (لم تحدد) من أماكن العبادة للأديان أخرى، وأن يمتلك موقفا للسيارات بضعف مساحة الدار، وأن يدفع القائمون عليه تكاليف مواقف السيارات وفتح الطرق المؤدية إلى مكان العبادة وتجهيزها بكاميرات مراقبة بالفيديو مرتبطة بمراكز الشرطة.

وينص القانون على ضرورة أن يخضع طلب بناء مكان العبادة لرأي استشاري مسبق من إدارة المقاطعة، كما يمنح الحق للبلديات، حتى في حال استيفاء الشروط، في إجراء استفتاء شعبي على إقامة دار العبادة، وهو ما يعتبر موجها بشكل خاص ضد بناء المساجد، حسب قول إنريكو برامبيلا.

يذكر أن إيطاليا بحكم قربها للمنطقة العربية الإسلامية تحتضن حضورا إسلاميا كثيفا، حيث ينتشر في البلاد حتى نهاية 2008 وبداية 2009 ما يزيد على 700 مركز إسلامي على كافة المساحة الإيطالية عبر مقاطعاتها العشرين. أول وأضخم هذه الهيئات الإسلامية هو اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا والذي يضم حوالي 150 مركزا إسلاميا تنتشر في معظم المقاطعات الإيطالية ومقره الرئيسي بالعاصمة روما.

13