طلبات دولية لتمويل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المصري

الثلاثاء 2014/10/07
مؤسسات عالمية ستمول المشروعات العامة المشاركة مع القطاع الخاص

القاهرة- أكدت الحكومة المصرية إنها تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامةالمزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وكشفت أن تلك المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي، على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مشروع المنطقة التكنولوجية في المعادي ومشروع الأتوبيس النهري، ومشروع النظام الإلكتروني لمكاتب الشهر العقاري.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن اهتمام تلك المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل.

ونظام الشراكة مع القطاع الخاص، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها طوال مدة العقد.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تلقت عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الأسبانية التي تتولي إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة التي بدأت العمل منذ نحو عام.

وقالت الحكومة المصرية في مارس الماضي، إنها تسعى لتنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ 4 مليار دولار، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.

وذكر عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص إنه تم الانتهاء من ترتيبات طرح مشروع الأتوبيس النهري المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 إلى 28 محطة، وتجديد الأسطول بالكامل.

هاني قدري دميان: اهتمام المؤسسات الدولية يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري

وأضاف أن وزارة المالية ستبدأ الأسبوع المقبل في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الأتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية.

وأكد استلام عروض من 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا، وتم اختيار 6 عروض منها، وهي تستكمل حاليا عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل.

وأوضح حنورة أنه يجري حاليا تجميع البيانات المتوفرة لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي في المرحلة الأولى المنطقة الممتدة من القناطر شمالا إلى حلوان جنوبا وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 9 ملايين راكب سنويا مقارنة بنحو 1.8 مليون حاليا.

وقال إنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات المالية لمشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية في المعادي، على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل.

ويهدف المشروع لتجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق، ليتم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الاتصالات وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم.

وأضاف أن الخطط تشمل إقامة 38 مبنى أنشئت منها 8 مباني بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل. كما يجري حاليا إنشاء 3 مباني أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل. ومن المقرر أن توفر المنطقة عند اكتمالها نحو 40 ألف فرصة عمل، وأن تنتج ما قيمته نصف مليار دولار من خدمات التكنولوجيا للتصدير سنويا.

ووضعت الحكومة عام 2006، برنامج مشاركة القطاع الخاص، لتوفير المرافق والخدمات. ويقوم القطاع الخاص بمقتضاها بتصميم وتمويل وبناء تلك المشروعات ونقل الملكية للدولة بعد بدء التشغيل.

11