عاصفة نيابية جديدة تهدد بإسقاط الحكومة الأردنية

الثلاثاء 2015/01/06
البرلمان طالب النسور بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء

عمان – تواجه الحكومة الأردنية عاصفة نيابية جديدة تهدد بالإطاحة بها على خلفية قرارها الترفيع في أسعار الكهرباء.

وطالب 24 نائبا يقودهم كل من خليل عطية وعساف الشوبكي وعلي السنيد وسمير عويس بحجب الثقة عن حكومة عبدالله النسور.

وجاء في مذكرة الحجب “نحن النواب الموقعون أدناه واستنادا إلى الدستور وعملا بالنظام الداخلي نقرر حجب الثقة عن الحكومة لرفعها أسعار الكهرباء ولسياساتها الاقتصادية المتردية ولما وصل إليه حال الأردنيين من الفقر والبطالة والتهميش وارتفاع المديونية وعجز الموازنة”.

ودعا النواب الموقعون إلى ضرورة إدراج المذكرة على جدول أعمال المجلس وفقاً للدستور والنظام الداخلي.

وتعد مذكرة حجب الثقة الثانية التي يوقعها عدد من النواب الأردنيين خلال أقل من شهرين، والأولى التي طالبوا بعرضها على جدول أعمال المجلس.

وكان عدد من النواب قد أمضوا على وثيقة لحجب الثقة منذ فترة على خلفية قرار الحكومة الأردنية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، إلا أنهم لم يطلبوا إدراجها على طاولة جلسات البرلمان، على خلاف هذه المرة.

ولن تكون لهذه المذكرة (24 موقّعا من أصل 150 نائبا) أي أثر على الحكومة الأردنية، ما لم ينجح هؤلاء في تشكيل لوبي ضاغط على الحكومة داخل البرلمان. ولا يستبعد المتابعون أن يتمكن النواب من ذلك في ظل تنامي موجة الغضب داخل قبة المجلس من السياسات الحكومية وخاصة الاقتصادية منها.

وما يعزز من فرص نجاح هؤلاء، البيان الصادر عن البرلمان، مؤخرا، والذي طالب فيه الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء وقال المجلس في بيانه إن قرار رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي لن يكون قرارا صائبا وسيؤثر في القطاعات كافة وذوي الدخل المحدود.

وفي مقابل حالة الغليان القائمة في المجلس، تصر حكومة عبدالله النسور على المضي قدما في قرارها، حيث صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد إن من يتخذ القرار برفع أسعار الكهرباء هو الحكومة وليس البرلمان، مضيفا أن “وضع الطاقة في الأردن حرج جدا ولا يمكن الرجوع عنه”

ويعاني الأردن من ضغوطات اقتصادية كبرى ازدادت وطأتها مع بداية الأزمة السورية، ولجوء الآلاف من السوريين إلى هذا البلد.

4