عاطف حلمي: اتصالات مصر تحتاج لاستثمار 14 مليار دولار حتى 2018

الجمعة 2015/02/20
حلمي: تطوير قطاع الاتصالات عامل حاسم في تقدم الدول

القاهرة - قال وزير الاتصالات المصري إن قطاع الاتصالات في البلاد يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار حتى عام 2018، وفق الخطة القومية لتطوير كافة نواحي البنية التحتية والخدمات في قطاع الاتصالات.

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي لـ”العرب” أن الوزارة ستطرح عددا من المشاريع الاستراتيجية تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 3.3 مليار دولار، خلال القمة الاقتصادية في شرم الشيخ الشهر المقبل.

وأكد أن الوزارة ستطرح نحو 12 مشروعا في مجالات القرى الذكية وتصنيع العدادات الذكية الخاصة بوزارة الكهرباء، ومكننة مكاتب التوثيق والسجل التجاري وصناعة أجهزة الكومبيوتر اللوحي، بالإضافة إلى بعض المشروعات المتعلقة ببعض الوزارات مثل التعليم والصحة.

وقال حلمي إن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر الاقتصادي، ستتضمن أيضا توفير وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وخدمات الإنترنت، واستخدام تطبيقات المحمول بشكل كبير حتى يخرج المؤتمر بالشكل اللائق في مصر.وتوقع وزير الاتصالات المصري أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، ازدهارا خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع إعلان شركات المحمول عن ضخ استثمارات كبرى في الأعوام المقبلة.

وكشف عن خطة جديدة تستهدف تطوير خدمات التليفون الأرضي، تشمل إدخال خدمات جديدة، مثل الرسائل النصية إلى جانب تطوير خدمات الإنترنت عبر الخطوط الأرضية، من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية المعروفة باسم “فايبر”، والتي تتيح عددا كبيرا من التطبيقات والخدمات.

أول بطاقة وطنية ذكية للمواطنين المصريين سيتم طرحها الشهر المقبل وتحمل البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني

وأكد أن أهمية الخطوط الأرضية ستزداد في المستقبل بجميع أسواق البلدان المتقدمة مع تزايد تدفق المعلومات، رغم التطور التقني الكبير في التليفون المحمول.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن مصر تريد الانتهاء من الرخصة الموحدة للاتصالات قبل نهاية العام الحالي، حيث يحتاج تفعيلها إلى التفاوض مع جهات عدة في الكيان الذي سيتم تكوينه، وتتطلب موافقات مجالس إداراتها وبعض الوزارات واللجان المشكلة من الوزارة، مشددا على أن المناخ العام مهيأ لاستقبالها وهناك اتفاق من جميع الأطراف على ضرورة سرعة الانتهاء منها.

ويصل عدد الاشتراكات في خطوط التليفون المحمول إلى أكثر من 95 مليون مشترك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع وصل لنحو 620 ألف مشترك، مقارنة مع الشهر السابق، وفق بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.

وأعلنت شركة فودافون - مصر عن ضخ استثمارات تبلغ نحو 1.25 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما أعلنت شركتا موبينيل واتصالات - مصر عن ضخ استثمارات كبيرة سنويا خلال الأعوام المقبلة.

وقال حلمي إنه سيتم ضخ نحو 555 مليون دولار في مجال البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات، لتحويل الكابلات النحاسية إلى “فايبر” قصد تطوير طاقتها على نقل المعلومات.

وأكد أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في خدمة الشبكات، فضلا عن مشروعات الحوسبة السحابية، وتطوير قطاعات الدولة المختلفة سواء التعليم أو الصحة أو العدل وتركيزها على التكنولوجيا المتطورة، مما يساهم في تنشيط القطاع.

12 مشروعا في مجالات القرى الذكية وتصنيع الإلكترونيات ستطرحها وزارة الاتصالات في القمة الاقتصادية

وأضاف أن الوزارة وقعت اتفاقات مع عدد من الوزارات المختلفة في مصر، وكان آخرها مع وزارة السياحة، وسيكون لذلك مردود إيجابي كبير على تحسن القطاع والعديد من القطاعات الأخرى، فضلا عن تقديم خدمة أفضل للمواطن، الأمر الذي سيساهم في مجاراة دول العالم.

وأشار إلى أن العامل الرئيسي الذي مكن الكثير من الدول من إحراز تقدم ملحوظ، هو الاستخدام الأمثل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال توقيع عدد من اتفاقات التعاون مع الوزارات المختلفة.

وأظهر بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون نحو 2.3 بالمئة من دخلهم على الاتصالات، أي ما يعادل في المتوسط نحو 85 دولارا سنويا.

وأوضح حلمي أن الوزارة تتعاون مع وزارة السياحة لزيادة الحركة السياحية الوافدة، عبر تقديم خدمات تكنولوجية عالية بتكلفة رخيصة، موضحا أنه تم تبني مبادرات وطنية لجذب الزوار إلى المدن السياحية، من خلال البث المباشر في مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ. وأضاف أن تلك الجهود تساعد في طمأنة السياح على الوضع الأمني المستقر في تلك المدن، خاصة في ظل تبني بعض وسائل الإعلام حملات لتشويه صورة مصر أمام العالم الخارجي.

وكشف أنه سيتم خلال الشهر المقبل الإعلان عن أول بطاقة وطنية ذكية للمواطنين تمكنهم من القيام ببعض الخدمات المالية، مشيرا إلى أن البطاقة الجديدة سوف تحمل شريحة ذكية، مثل بطاقات الائتمان وتحمل بيانات الشخص وتوقيعه الإلكتروني.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل كافة البطاقات الحالية تدريجيا إلى هذا النظام الجديد، وتجديد البطاقات وفق تواريخ إنهاء صلاحيتها، وكذلك البطاقات التي ستصدر لأول مرة.

وأكد أنه سيتم إصدار البطاقات الجديدة، من خلال مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لضمان توافر عناصر الأمان في تلك البطاقات.

11