عبداللطيف وهبي لـ"العرب": حكومة ابن كيران عاجزة عن تقديم الحلول

الثلاثاء 2014/04/15
وهبي: "الحكومة غارقة في الشعارات والخطابات"

الرباط - قال عبداللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في حوار مع “العرب”: “الآن هناك مجموعة من القوانين المقترحة التي تتعلّق بـ؛ تحديد سن الزواج مثل، وتنظيم وعقوبة الإعدام وإلغائها، ومراجعة قانون الماليّة. وكلّ هذه المقترحات سيتمّ تناولها في هذه الدورة الربيعية، الّتي ستكون دورة ساخنة على مستوى التشريع. لكن في المقابل لست أدري؛ هل هيّأت الحكومة لقوانين السّلطة القضائية أم لا؟”.

وللإشارة، فقد انطلقت دورة ربيعية برلمانية جديدة بفوز رشيد الطالبي العالمي، برئاسة مجلس النواب، وهناك توقعات بوجود تخمة من مقترحات مشاريع القوانين، في ظلّ وجود علاقة فاترة بين الحكومة المغربية والبرلمان.

هذا ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات ماراطونية، سواء على صعيد مجلس النواب أو مجلس المستشارين.

وأشار عبداللطيف وهبي، إلى أن وجود نقاش دائر حول أبرز مشاريع القوانين المقترحة، وأنّه تمّت إثارة موضوع فتح الحوار مع الهيئات القضائية، معتبرا أنّ فتح الحوار مع السلط القضائيّة مخالف “لمنطق الأشياء، إذ هناك مبدأ يقضي باستقلال السلط عن بعضها البعض. فالقضاة لا دخل لهم في التشريع، وعليهم فقط حقّ إعمال النصوص عندما يتم اعتمادها، ويطلب منهم ذلك من خلال بثّهم في النزاعات”.

وأضاف قائلا “هناك مجال للتنسيق بين اللجان البرلمانية، فالمكتب هو الّذي يقوم بعملية التنسيق، لأنّه المسؤول عن إدارة مجلس النواب تحت سلطة رئيسه، وليس هناك مجال للتنسيق إلاّ في حالة عقد اللّجان المشتركة، وهذا مرتبط بقرار المكتب تحت سلطة رئيس مجلس النواب”.

وفي ما يتعلّق بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أكد وهبي، بأنها خطوة إيجابية جدا، وأنه مطلب قديم، “كنا نطالب به دائما، وحينما تدخلت في القانون المنظم للجيش قبل سنة ونصف في مجلس النواب طلبت باسم فريقي الأصالة والمعاصرة، إعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية، وقلت آنذاك إنّ هذا النّص يخالف توجهاتنا الدستورية الحالية”.

وتحدث عبداللطيف وهبي لـ”العرب”، عن تقييمه من موقع المعارضة لعمل حكومة ابن كيران، حيث قال “رأينا كمعارضة، أنّه مازال على حاله ولن يتغير، فالحكومة لم تستطع بعد الفهم والإدراك، هي غارقة في الشّعارات والخطابات، ولم تستطع إلى حدّ الآن تقديم حلول كبرى لمجموعة من القضايا الحساسة الاقتصادية والاجتماعية وقضايا التشغيل والاستثمار”.

وأضاف “فترة السنتين الّتي مرّت من عمر الحكومة، أكّدت أنّها حكومة عاجزة عن تقديم أي جديد أو أيّة حلول للقضايا المطروحة، وأكبر ملف هو المقاصة (أي دعم المواد الأساسية) الّذي ادعت الحكومة أنّها ستحلّه في الشهور الأولى من ولايتها، ها نحن دخلنا السنة الثالثة من حكمها ولم نر فيه حلاّ رغم انّ المجلس الأعلى للحسابات أكّد أنّه الموضوع خطير للغاية، غير أنّ الحكومة في واد وهذه المشاكل الخطيرة في واد أخر”.

وخلص عبدالطيف وهبي إلى القول بأنّ “التشريع يحتاج إلى طاقات بشرية وإلى أدوات فكرية وقوة إقتراحية، وللأسف الحكومة تفتقر لكلّ هذه المقوّمات”.

2