عبيد البريكي يكشف عن ملفات فساد

السبت 2017/03/04
"تعرضت لضغوطات خلال عملية إصلاح الوظيفة العمومية"

تونس - كشف عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من منصبه في حكومة الوحدة الوطنية بتونس، الجمعة، خلال ندوة صحافية، أنه تعرض إلى ضغوط خلال عملية إصلاح الوظيفة العمومية.

وأعلن البريكي عن البعض من ملفات الفساد التي كانت بحوزته حين كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية.

وأكد وجود البعض من الانتدابات الاستثنائية. كما بين وجود قوائم وملفات خاطئة وردت عليه من بعض الوزارات.

وصرح البريكي بأن ملفات الفساد التي كانت بحوزته تعلقت بقطاعات الجمارك والملابس المستعملة والمرجان.

وأشار إلى أنه اقترح على الحكومة تجميد الرمز الجمركي للبعض من الموردين إلى حين تسوية وضعيتهم مع الجمارك التونسية، غير أن مقترحه لم يجد تفاعلا من قبل رئاسة الحكومة.

وبين أنه اقترح أيضا ترشيد الواردات التونسية بطريقة لا تتعارض مع اتفاقيات تونس الدولية من أجل وقف نزيف العجز التجاري.

وقال، بخصوص ملف الملابس المستعملة (الفريب)، إنه يتم إعفاء الملابس التي تورد من الرسوم الجمركية بنسبة معينة شريطة أن تقع إعادة تصدير جزء من هذه الملابس للحصول على العملة الصعبة، غير أن الموردين الذين ينتفعون بالإعفاء من الجمارك يتعمدون عدم التصدير باستعمال طرق ملتوية.

كما عبر البريكي عن استغرابه من عدم تطبيق القانون في ما يتعلق بتحجير توريد الأحذية المستعملة التي قال إنها أضرت بالصناعة المحلية وما زالت تدخل السوق التونسية بطريقة عادية.

واستظهر البريكي بعدة وثائق تحتوي على سلسلة من الجداول والأرقام تخص موردين تونسيين لم تستخلص منهم الديوانة الرسوم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة.

وأبرز أن الديون المتخلدة بذمة هؤلاء الموردين تعد أموالا طائلة ولم تستخلص منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن أحد الموردين لديه ديون تجاه الجمارك التونسية تناهز 211 مليون دينار.

كما كشف البريكي تلقي شخصية تونسية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يناهز 12 مليون دولار من دولة أجنبية دون محاسبتها أو فتح تحقيق في الغرض.

4