عجز ميزانية سلطنة عمان ينخفض بنسبة 53 بالمئة

1.7 مليار دولار عجز الموازنة العمانية في النصف الأول من العام مقابل 3.64 مليار قبل عام.
الاثنين 2019/08/26
انخفاض حاد

مسقط - أعلنت حكومة سلطنة عمان عن تسجيل انخفاض حاد في عجز الموازنة في النصف الأول من العام الحالي، والذي قالت إنه تقلص بنسبة 53 بالمئة على أساس سنوي
ليصل إلى 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار).

وتمثل تلك الأرقام نقلة نوعية كبيرة يمكن أن تعزز الثقة باقتصاد البلاد، التي تعاني من اختلالات كبيرة في المؤشرات المالية، أدت إلى تراجع ثقة الأسواق بسنداتها السيادية وارتفاع تكاليف اقتراضها.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي) أن عجز الموازنة في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار) مقارنة مع 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2018.

وكانت بوادر تحسن التوازنات المالية قد ظهرت في الشهر الماضي حين أعلنت مسقط عن بيانات مشابهة أكدت تراجع عجز الموازنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 67 بالمئة بمقارنة سنوية.

وقد أدت تلك الأرقام إلى تحسن الثقة باقتصاد البلاد وتراجع عوائد السندات السيادية، وهي مقياس تكلفة الاقتراض من أسواق المال العالمية. وأظهرت بيانات أمس أن الإيرادات العامة للسلطنة قفزت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.4 بالمئة بعد فرض عدد من الرسوم والضرائب الجديدة.

وبلغ حجم إيرادات الموازنة في تلك الفترة نحو 5.51 مليار ريال (14.3 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.94 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما على صعيد النفقات الحكومية فقد تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.8 بالمئة بعد ترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية. وبلغ الإنفاق الكلي في الموازنة في تلك الفترة نحو 6.17 مليار ريال (16 مليار دولار) مقارنة بنحو 6.35 مليار ريال (16.54 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وترجح البيانات الجديدة أن يتراجع عجز الموازنة في مجمل العام الحالي بدرجة كبيرة عن العجز الأولي الذي تضمنته الموازنة مطلع العام الحالي والذي يبلغ 2.8 مليار ريال (7.3 مليار دولار).

وكانت عُمان قد أطلقت خطة خمسية تمتد من عام 2016 إلى عام 2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات صادرات النفط بمقدار النصف، وذلك بعد تصاعد ضغوط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014.

وتساهم صناعة النفط بنسبة تقدر بنحو 44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف مسقط خفضها إلى 22 بالمئة فقط بحلول العام المقبل من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

وكانت الأوضاع المالية لسلطنة عمان قد بلغت مرحلة حرجة في وقت سابق من العام الحالي بسبب تراجع ثقة الأسواق المالية في سنداتها السيادية، لكنها تراجعت عن تلك المستويات في الأشهر الأخيرة.

10