عدم دستورية مادة بقانون الانتخابات المصرية قد يفتح الباب أمام تأجيلها

الأحد 2015/03/01
توصيا رئاسية بالتعجيل في تعديل قانون الانتخابات

القاهرة- قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في مارس آذار وابريل.

وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب."

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع في وقت لاحق هذا الشهر لتقرر إما تأجيل الانتخابات أو لا.

ورفضت المحكمة دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.وقد بدأت المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي نظر أربعة دعاوى رفعها عدد من المحامين بشأن قوانين الانتخابات.

وتنحى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظر الدعاوى لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة عام عقب عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقد كلفت الرئاسة المصرية الحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكم الدستورية.وقالت الرئاسة في بيان "تؤكد رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لأحكام القضاء ترسيخا لمبدأ سيادة القانون".

وأضاف "أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية وشدد على ضرورة الانتهاء من القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا". وكان من المفترض أن تنطلق الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كما اعتبر القضاء المصري ان بعض اجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض ان يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور".ورأت المحكمة الدستورية ان بعض اجزاء القانون وخصوصا الى البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في يسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن. ويفترض ان تبت المحكمة الادارية استنادا الى رأي المحكمة الدستورية، في امكانية ارجاء الانتخابات.

1