عشر سنوات سجنا لوزير الزراعة المصري السابق

الثلاثاء 2016/04/12
صلاح هلال استقال من منصبه بطلب من السيسي

القاهرة - قضت محكمة مصرية بسجن وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال ومدير مكتبه عشر سنوات في قضية فساد، بحسب مسؤول قضائي في المحكمة.

وتم توقيف هلال بعد تقديمه استقالته من الوزارة في سبتمبر الماضي بناء على طلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقررت المحكمة تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 ألف دولار) وعزلهما عن وظيفتيهما وإلزامهما برد العطايا.

وتم إعفاء رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل والوسيط في الرشوة رجل الأعمال محمد فودة من العقوبة، بحسب المصدر ذاته.

وينص القانون المصري على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا ما اعترفا بجريمتيهما أمام المحكمة، بحسب ما أوضح مسؤول قضائي. وهو ما قام به رجلا الأعمال خلال جلسات سابقة في القضية.

وسبق لفودة الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أن أدين في قضية فساد قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.

وظهر المتهمون الأربعة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء في قفص الاتهام أثناء جلسة النطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه “بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات” من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل “مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان” في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

وقال بيان من النيابة العامة المصرية حينها، إنهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في أحد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 ألف جنيه (قرابة 15.9 ألف دولار) ومجموعة من الملابس قيمتها 230 ألف جنيه (قرابة 25.9 ألف دولار)، إضافة إلى طلب “تغطية تكلفة السفر للحج لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا” وطلب وحدة سكنية في ضاحية أكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري (أقل بقليل من مليون دولار).

وصلاح هلال (59 عاما) هو مهندس زراعي تدرج في وزارة الزراعة حتى تولى حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب في مارس 2015.

2