عقود النفط المجحفة تواصل عرقلة زيادة إنتاج العراق

لا يقف رهان الحكومة العراقية على عقود النفط الجديدة عند تحقيق أهداف مضاعفة الإنتاج، بل يمتد إلى تطوير بنية تحتية متكاملة في المناطق المحيطة إضافة إلى شرط أن يحصل العراقيون على 85 بالمئة من الوظائف.
الاثنين 2018/10/15
إيقاف حرق الغاز المصاحب شرط أساسي في العقود الجديدة

لندن - أقرت وزارة النفط العراقية بأن العقود المجحفة التي أبرمت في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عرقلت ولا تزال تعرقل خطط زيادة الإنتاج بسبب الحقوق المفرطة التي تمنح للشركات الأجنبية والكثير من القيود الفنية الصارمة.

وبعد وعود كثيرة بزيادة الإنتاج على مدى سنوات طويلة منذ عام 2003، وضعت الوزارة أهدافا واقعية تستند إلى عقود جديدة لبلوغ الإنتاج 7.5 مليون برميل يوميا بحلول  2024.

وتقول وزارة النفط إن العقود السابقة عرقلت جهود زيادة الإنتاج بسبب انخفاض العائد الذي يمكن أن يحققه العراق منها، إضافة إلى المتطلبات التقنية الصارمة، التي أدت إلى انخفاض معدل الاستكشاف.

وأبرمت وزارة النفط خلال العامين الماضيين الكثير من العقود التي تشترط أن تحصل الكوادر العراقية على 85 بالمئة من الوظائف وإنشاء بنية تحتية في المناطق المحيطة تتضمن خدمات التعليم والصحة.

وعرضت الوزارة على الشركات الأجنبية في أبريل الماضي 11 حقلا نفطيا جديدا. وتمكنت من إبرام 6 عقود مع شركات إماراتية وصينية. وقالت إن الحقول المتبقية لم تجذب اهتمام المستثمرين المحتملين.

جبار اللعيبي: وزارة النفط العراقية تسعى لتكرير مليوني برميل يوميا بحلول عام 2022
جبار اللعيبي: وزارة النفط العراقية تسعى لتكرير مليوني برميل يوميا بحلول عام 2022

وتعطي العقود التي أبرمها حسين الشهرستاني، المسؤول عن ملف الطاقة في عهد المالكي، للشركات الأجنبية جانبا كبيرا من عوائد الإنتاج وتفرض على بغداد تغطية  مصروفاتها، إضافة إلى إعطائها الحق في رفض خطط التطوير والاستكشاف. وقد كشفت تحقيقات دولية عن أدلة فساد في تلك العقود.

وتستعد وزارة النفط لإرساء مشاريع إنشاء العديد من مصافي النفط الجديدة في أنحاء العراق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات والتحول إلى التصدير.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي إن طاقة التكرير تبلغ نحو 670 ألف برميل يوميا مقابل استهلاك محلي يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا. وأضاف أن تلك الفجوة تكلف العراق أكثر من ملياري دولار سنويا.

وأعلن في وقت سابق هذا العام عن خطط لزيادة طاقة تكرير إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2022 عبر إنشاء المصافي الجديدة، إلى جانب طموحات للاستثمار في تكرير النفط في الخارج بالتعاون مع شركات عالمية لزيادة العوائد مقارنة بتصدير النفط الخام.

وتقول الوزارة إن هدف العقود معالجة الثغرات في العقود السابقة عبر تقليص الحقوق المالية للشركات، وإدخال عنصر حق الملكية ووضع سقف زمني للشركات فيما يتعلق بحرق الغاز في حقول  التي تطورها.

وتسعى الحكومة العراقية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الجديدة وقد تزايد اتجاهها إلى الشركات الإقليمية وخاصة الإماراتية وشركات النفط الآسيوية وخاصة الصينية لتطوير الحقول الجديدة.

لكن تدهور الوضع الأمني واحتجاجات سكان المناطق المحيطة أدى أحيانا لانسحاب بعض الشركات من مشاريع التنقيب مثل شركة رويال داتش شل، التي انسحبت من مشاريع حقلي القرنة ومجنون للنفط.

ويرى محللون أن بغداد التي اكتوت بنار العقود السابقة أصبحت تفرط في تشديد العقود الجديدة. ويشيرون إلى أن بعضها يمنح الشركات 1.15 دولار لكل برميل مستخرج مقارنة بأكثر من 20 دولارا في العقود السابقة.

وزارة النفط تخفف أزمة المياه في البصرة

بغداد - أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أنها توشك على إكمال إنجاز مشروع ماء غرب القرنة في محافظة البصرة، الذي تصل طاقته إلى نحو 32 مليون متر مكعب سنويا. وقال وزير النفط جبار اللعيبي في برقية إلى رئيس مجلس الوزراء إن شركة المشاريع النفطية والجهات الساندة لها من الشركات النفطية تضع اللمسات الأخيرة لإكمال المشروع الذي سيوفر المياه الصالحة للشرب لأبناء محافظة البصرة وخاصة الأقضية والنواحي والقرى القريبة من المشروع.

ويتضمن المشروع الواعد الذي أقيم في قضاء المدينةَ، نصب منظومات التصفية والتخزين والتعقيم ومد الأنابيب من موقع سحب المياه من نهر الفرات إلى موقع التصفية، فضلا عن تنفيذ الأبنية والمجمّعات ومنظومات الطاقة الكهربائية والسيطرة وغيرها من المستلزمات الضرورية للمشروع. وأكد اللعيبي أن كوادر “شركة المشاريع النفطية يواصلون العمل بالليل والنهار بروح الفريق الواحد من أجل إنجاز المشروع في وقت قياسي، حيث تم تنفيذ نسبة عالية من العمل ويوشك على الإنجاز، بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قيادة القطاع النفطي”.

وأشار إلى أنه “لم يتبق من المشروع إلا وضع اللمسات النهائية، لتقديمه لأبناء البصرة التي كانت وتبقى رمزا للسخاء والعطاء والصمود والإيثار والتضحية”. وكانت أزمة المياه وارتفاع نسبة الملوحة فيها قد فجّرت احتجاجات واسعة في البصرة، وقد حاصر محتجون عددا من المشاريع النفطية للتعبير عن سخطهم من إهمال الخدمات العامة في المحافظة.

 

11